إغلاق “الحديد والصلب”| مصطفى كامل السيد: التنمية الحقيقية تتطلب إقامة مئات المصانع الوطنية وليس قفل أبوابها

السيد: نميل إلى الحلول السهلة ومعها تزداد مديونيتنا ويتفاقم الفقر.. أين ذهب الحديث عن توطين الصناعة؟

كتب- محمود هاشم:

استنكر أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، قرار إغلاق شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، بعد إغلاق الأفران وقفل أبواب المصنع ومنع العمال من الدخول.

وقال السيد، عبر حسابه على “فيسبوك”، مستهجنا: “لأن التنمية في مصر لا تحتاج لا حديد ولا صلب، ولأن مشكلة المصنع لا يمكن حلها، وكل الحلول المقترحة التي قدمها خبراء لا ترضي السيد وزير قطاع الأعمال، ولأن ارتباط المصنع باسم جمال عبد الناصر ومشروعات تنمية تعتمد على التصنيع لا يرضي البعض، لذلك فلابد من إغلاق المصنع، وعلينا أن نبحث عن استيراد الصلب لتغذية الصناعات التي كانت تتلقي احتياجاتها من المصنع”.

وأضاف: “هذا المنطق هو الذي يقود أحد الوزراء للدعوة لدخول القطاع الخاص في إدارة خطوط السكك الحديدية، وخصوصا القطارات الفاخرة التي ستمر كلها بما يسمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكأنه لا توجد دول تدير سككها الحديدية بواسطة شركات مملوكة للدولة من الصين إلى المغرب، وكأن البريطانيين لم يعانوا المر بعد خصخصة السكك الحديدة البريطانية”.

يوضح السيد أنه لا ينكر أن هناك حديث عن استصلاح الصحراء، وتوطين الصناعة، لكن لا نعرف تفاصيله ولا نعرف هل هذا الحديث يندرج في إطار خطة أم أنه يخرج في مناسبة اجتماع مع بعض الوزراء أو زيارة رئيس مجلس إدارة شركة عالمية، لكن وقت كبار المسئولين ينصرف إلى متابعة تشييد الطرق السريعة والمدن الجديدة، وفق تأكيده.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن الدول التي حققت قفزات هائلة على طريق التنمية في العقود الأخيرة هي التي انطلقت بصناعاتها التي نجد منتجاتها في شوارع مصر، من كوريا الجنوبية إلى الصين والهند ونمور آسيا الآخرين، ولكننا نرفض التعلم، ونميل إلى الحلول السهلة، ومعها تزداد مديونيتنا ويتفاقم الفقر في بلدنا، يوم حزين عندما نغلق مصنعا ولا نقيم مكانه مئات المصانع، ونستمر نفتقد الرؤية الصحيحة للتنمية في مصر.

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قالت إن إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنت مساء أمس الأحد، إيقاف العمل في المصنع، بعدما تم قطع الغاز عن الأفران ومنع دخول العمال، وإغلاق المصنع.

وأشارت الدار، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، إلى اعتصام أكثر من 500 عامل من عمال الوردية الثانية والثالثة بالمصنع احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، وتساءلوا عن مصير آلاف العمال في ظل الوضع الجديد.

على  جانب آخر، انتشرت قوات الأمن في جميع الشوارع المؤدية إلى المصنع وأمام بوابات  المصنع لمنع دخول العمال.

كان 1200 عامل من شركة الحديد والصلب، تجمعوا أمس الأحد، أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية، في تطور جديد للقضية.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.

وأوضحت دار الخدمات أن العمال – خلال الأشهر المنصرمة – سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر أحدهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإدارى،

كما تقدمت أكثر من شركة بعروض لوزارة قطاع الأعمال لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية دون أي استجابة تذكر، وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية العمال التمسك بالأمل، مؤكدة أن الوقت ما يزال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية، وتابعت: “ننتظر كلمة القضاء، وما يزال من الممكن العدول عن قرار التصفية، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحقوق العمال” .

وفي 24 مايو الحالي، أجلت محكمة القضاء الإداري “هيئة المفوضين دائرة الاستثمار”، نظر الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق المطالبة بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب، إلى يوم 21 يونيو المقبل.

وكان عدد من عمال شركة الحديد والصلب المصرية  بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية أقاموا الدعوى طالبين الحكم بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وقد تكونت هيئة الدفاع عن العمال من كل من الدكتور أحمد حسن البرعي الوزير الأسبق للقوى العاملة وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ والأستاذ محسن البهنسي فضلا عن الأستاذ أشرف محمد عبد الفتاح والأستاذة رحمة رفعت.

وحضر الجلسة محمد عمر عضو مجلس الإدارة المنتخب بشركة الحديد والصلب المصرية وتحدث إلى هيئة المفوضين موضحاً الأضرار التي تترتب على تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى عمال الشركة البالغ عددهم سبعة آلاف عامل. 

وقدم فريق الدفاع عن العمال مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات حيث طلب الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية أجل للإطلاع عليها وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الاثنين الموافق 21\6\2021.

 وفي وفي وقت سابق دخل عمال الحديد والصلب في اعتصام مفتوح لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال أعضاء البرلمان بتبني مطالبهم، وأعربت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيت عامة، عن تضامنها مع عمال الحديد والصلب، ورفضها لقرار التصفية.

 وفي وقت سابق عقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً بمقر “الاتحاد العام”، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وأصدر الاجتماع 11 قرارا أهمها رفض تصفية الشركة وإقامة دعوى قضائية لمنع تصفية الشركة والاستغناء عن عمالها ومخاطبة الرئيس السيسي لإنقاذ الشركة والكشف عن دراسة تطوير الشركة التي تجاهلتها الجمعية العمومية ودعوة رئيس الوزراء لزيارة الشركة والاستماع إلى ممثلي العمال على أرض الواقع.