إطلاق منظومة إلكترونية لتنظيم دخول العمالة المصرية لليبيا.. والعابد: نحتاح لمليون مصري للمشاركة في إعادة الإعمار
أعلنت وزارة القوى العاملة، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.
وأكد وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، أن السوق الليبية تحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
وأوضح الرضا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية، وقال: “لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني”.
وشدد على أن العامل غير الشرعي “لسنا مسؤولين عنه ولن نستطيع حمايته”، وتابع: “الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة”.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مصر وليبيا تعملان على هذه المنظومة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، للخروج بنموذج جديد يصب في مصلحة العمالة المصرية، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى أنه يجب أن تكون عقود العمل مدققة من أجل الحفاظ على العمالة المصرية في دولة العمل.
وأضاف أنه لن يتم سفر أي عامل إلا للوظيفة المقبول بها لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مؤكدا أن العمالة المصرية ستكون سندا للدولة الليبية في إعادة الإعمار، لافتا إلى أنه سيكون هناك إعلان للوظائف المطلوبة من خلال موقع وزارة القوى العاملة.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه سيتم تدريب العمالة وتأهيلها بشكل جيد قبل سفرها إلى ليبيا، مشيرا إلى أن منظومة الربط الإلكتروني مؤمنة تأمينا كاملا لمنع اختراقها.
وأوضح وزير العمل الليبي علي عابد الرضا أن مشروع الربط الإلكتروني مطروح منذ أكثر من 15 عاما، حيث إنه مطلب الدولتين من أجل تنظيم سوق العمل، قائلا “نحن بحاجة إلى الأيدي العاملة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار في دولتنا”، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وليبيا.
وتابع: “نحن لا نريد استغلال العمالة من قبل العصابات، لذلك نحارب الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا، حيث إننا لن نتحمل مسؤولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية”.
