إطلاق سراح الصحفي الليبي سراج المقصبي بعد 37 يوما من اختطافه من مقر عمله تحت تهديد السلاح
أطلقت مجموعة مجهولة سراح الصحفي الليبي سراج المقصبي، بعدما تم اختطافه نهاية الشهر الماضي من مقر عمله في مدينة بنغازي (شرق) البلاد.
وأكد سراج المقصبي، الخميس، نبأ “إطلاق سراحه” الربعاء مؤكدا أنه “بصحة جيدة”، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة أو ظروف إطلاق سراحه، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وخطف مجهولون في 22 نوفمبر الماضي، الصحفي سراج المقصبي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا.
وقد اقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية) ببنغازي، بعدما اقتحمت المقر ورفضت تقديم معلومات عن هويتها.
وروى شهود عيان كانوا موجودين داخل مقر الهيئة ساعة الواقعة، أن 3 أشخاص مسلحين نفذوا عملية الخطف، بعد أن دخلوا مقر الهيئة بزعم أنهم ينتمون إلى جمعية خيرية تهتم بحقوق الإنسان.
وقال موظف بالهيئة إن أحد المسلحين تحدث مع صحفية كانت في المقر، فيما اقتاد الآخران الصحفي سراج «بشكل مهين»، وأشهروا ثلاثتهم السلاح، محذرين من القيام بأي ردة فعل، ثم وضعوا كيسًا أسود على وجه سراج، واقتادوه إلى سيارة كانت برفقتهم.
وكشفت رئيسة الهيئة العامة للصحافة فرع بنغازي زينب شاهين، في تصريحات تليفزيونية، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن القصبي اقتيد المسلحين المجهولين الذين كانوا يرتدون لباساً مدنياً، لجهة غير معلومة.
ولم تصدر القوات الأمنية الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد أي تعليق على الحادثة آنذاك، ولا حتى عقب إطلاق سراحه.
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين حادثة اختطاف المقصبي، مؤكدة أن الحادثة ليست الأولى التي يتعرض لها الصحفيون في ظل غياب دستور يُشرع لحماية الصحفيين وفشل الجهات التنفيذية ذات الاختصاص في القبض على الجناة على حسب قولها.
وتعد واقعة اعتقال قوات حفتر المصور الصحفي والناشط المدني إسماعيل بوزريبة الزوي في 2018 في مدينة إجدابيا شرق ليبيا، ومثوله أمام محكمة عسكرية في بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد والحكم عليه بالسجن 15 عاما، واحدة من أكبر القضايا التي طالت صحافيين وأثارت تنديدا محليا ودوليا واسعا.
وقبل إطلاق سراح الزوي في سبتمبر الماضي، عقب صدور “عفو خاص” عنه من طرف المشير حفتر.
ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموما لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم بدون تقديم أسباب عادة.
