إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام يدخل يومه العاشر.. وبيان من أسرته يشرح كواليس حصوله على الجنسية البريطانية ويُطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضده

الأسرة تطالب بالتحقيق في شكاوى عـلاء وبلاغاته وتكشف: قنصلية بريطانيا طالبت بزيارته للتداول في المسارات القانونية المتاحة

البيان: في أغلب المرات كان الإضراب وسيلة للمطالبة والضغط من أجل تحسين ظروف حبسه لكننا الآن بصدد قرار ورحلة مختلفة تمامًا

كتبت- ليلى فريد  

دخل إضراب المدون علاء عبد الفتاح عن الطعام يومه العاشر اعتراضًا على حبسه وعدم التحقيق في البلاغات التي تقدمت بها أسرته حول تعرضه لانتهاكات داخل محبسه.  

وقالت أسرة علاء في بيان، الاثنين: “أثناء زيارة علاء الاثنين الماضي في سجن شديد الحراسة 2 بطرة، أعلمنا أنه بدأ إضراب كلي عن الطعام منذ أول يوم رمضان، أي من السبت 2 أبريل 2022”. 

وتابع البيان: “في أغلب المرات السابقة كان السبب الأساسي للجوء علاء للإضراب عن الطعام في السجن هو وسيلة للمطالبة والضغط من أجل تحسين ظروف حبسه. لكننا الآن بصدد قرار ورحلة مختلفة تماما”. 

وأضاف: علاء منذ لحظة وصوله لسجن شديد الحراسة 2، مساء 29 سبتمبر 2019، واستقباله بـ”حفلة” من الضرب والتنكيل بعد تجريده من ملابسه وتغمية عينيه، منذ تلك اللحظة وهو يختبر أن تعيش في ثقب أسود خارج نطاق القانون والزمان تماما، على حد وصفه، سجون السيسي أقرب لمعسكرات الاعتقال النازية، حرمان تام من التريض، حرمان من ساعة يد، حرمان من قراءة أي كتاب أو مجلة، زيارة تتم بحاجز زجاجي بدون أي فرصة لخصوصية أو الاطمئنان عليه أو حضنه. 

وقالت الأسرة: زيارات المحامين إما ممنوعة، أو تتم في حضرة ضابط أمن وطني مسؤول عن تعذيب علاء ليلة وصوله السجن وتعذيبه نفسيا طوال فترة حبسه. كذلك زيارة ابنه خالد تتم في حضور نفس الضابط، ظروف يستحيل معها استمرار زيارة ابنه دون تعرضه لأذى نفسي وصدمة تلازمه وهو في العاشرة من عمره. 

وتابع: ناهيك عن حرمانه من أي إجراءات تحقيق ومحاكمة عادلة بحرمانه من الحصول على نسخة من ملف القضية، وحجز القضية للحكم دون الاستماع لمرافعات النيابة أو الدفاع، وصولا للحكم عليه حكم نهائي غير قابل للطعن بالحبس خمس سنين لمشاركته بوست في صيف 2019 عن ظروف وفاة معتقل في نفس السجن، شديد الحراسة 2، تحت مسؤولية نفس الضابط (أ.ف).  

وأضافت الأسرة: تجاهل فج ومنهجي لأبسط حقوقه المنصوص عليها في قوانيهم ولوائحهم -المعيبة – وتجاهل وتواطؤ أكثر فجاجة من نائب عام توجهنا له بعشرات البلاغات دون أي تحرك منه لضمان حد أدنى من الحماية لحياة وأمان علاء. 

وواصل البيان: حقيقة الأمر هي أن الأوضاع في السجون شديد الحراسة بطرة (المعروفة بين الأهالي باسم سجون العقرب) هي أبشع ما تكون على كل المعتقلين بها مع اختلاف توجهاتهم وظروف حبسهم، وكثير من المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أكثر بشاعة مما يتعرض له علاء، فمعظمهم -على سبيل المثال- محرومين تماما من زيارات الأهل لأعوام.  

وقالت أسرة علاء: الملمح الأساسي في كل ما يتعرض له علاء على مدار سنتين وستة أشهر هو “شخصنة” الانتقام والسعي لتجريده من جوهر شخصه وكرامته تماما، طوال فترة حبسه علاء لم يكن فقط ضحية لانتهاكات الدولة متمثلة في أفراد الداخلية والأمن الوطني في السجن، لكنه كان أيضا شاهدا على جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق مساجين آخرين.  

وتابعت: في كل مرة يصر أن يتقدم ببلاغ رسمي بخصوص تلك الجرائم للنائب العام وللقضاة أثناء مثوله أمامهم، رغم ما يشكله ذلك من تهديد مباشر على سلامته لوجوده تحت سلطة الضباط المشكو بحقهم، ينتهي به الحال في وضع أسوأ: تصعيد في الضغط عليه والتهديد من أحمد فكري وضباط السجن، وتجاهل تام من النيابة العامة لخطورة ما يحدث، مثال يتجلى فيه ذلك: في مارس 2021 علاء أخبر المحكمة أثناء تجديد حبسه أنه سمع أصوات تعذيب مساجين في زنزانة قريبة منه بالكهرباء، أثبت شكواه رسميًا في محضر الجلسة، وقدمنا نحن بالتبعية شكوى للنائب العام (١٠٥٧٩ بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢١ عرائض المكتب الفني للنائب العام). 

وأضافت: كانت نتيجتها انتقال جهات التحقيق للتحقيق مع علاء في محبسه، ثم إفشاء ما قاله لنفس الضابط وإدارة السجن المتهمين في واقعة التعذيب، وبعد رحيل النيابة، الضابط (أ.ف) مع قوة من أفراد الأمن بالسجن، في مشهد ترهيبي بالأساس دخل العنبر حيث زنزانة علاء وأجبره يستمع لصوت سجين ممن تعرضوا للاعتداء يكرر “أنا ماطلبتش منك تشتكي باسمي، ملامح متفرقة من رحلة تخطت السنتين عايش علاء بها يوميا انتهاك بحقه وجرائم بحق آخرين، دفعته أخيرا لإعلان إضراب كلي مفتوح عن الطعام ورفع مطلبين لا ثالث لهما. 

وقالت أسرة علاء إن المطلب الأول كمواطن مصري: انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرضلها منذ نهار خطفه في سبتمبر 2019 وحتى يومنا هذا. 

وتابعت: المطلب الثاني كمواطن بريطاني: زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة امامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بأنجلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه.  

وأكدت أنه أثبتت مطالبه في بلاغ قدم للنائب العام في ٥ أبريل ٢٠٢٢ أخذ رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام. 

وقالت الأسرة في بيانها: بما أن علاء طلب مننا الإعلان عن مطالب إضرابه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدته في نضاله لتحقيق قدر من العدالة، وجب علينا توضيح الغموض الخاص بالمطلب الثاني. ثلاثتنا -علاء ومنى وسناء- نحمل، بالإضافة لجنسيتنا المصرية، الجنسية البريطانية عن طريق والدتنا ليلى سويف والتي ولدت بلندن في مايو 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها.  

وتابعت: لم نسع من قبل لمحاولة فهم موقفنا القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكن في 2019 اضطرتنا الظروف لإطلاق خيالنا ومحاولة التفكير في أي وسيلة قد تبدو مستحيلة للخروج من سجون السيسي التي ترفض إطلاق سراح أسرتنا، وبالأخص سراح علاء.  

وأضاف البيان: بالفعل بعد التواصل وتوكيل محامين متخصصين في انجلترا تأكد لنا طبقا للقانون البريطاني حقنا في الجنسية البريطانية وأتممنا جميع الأوراق الرسمية اللازمة، وبناءا عليه تقدمنا بطلب زيارة قنصلية لعلاء في محبسه في ديسمبر الماضي، ولكن السلطات المصرية اختارت -حتى الآن- تعطيل اتمام الزيارة وبالتالي الاستمرار في حرمانه من أبسط الحقوق، وعليه بدأ علاء إضرابه عن الطعام مطالبا بتحركات عاجلة رسمية من مؤسسات العدالة المصرية والبريطانية، ونحن نضم صوتنا له.  

ولم يتسن لنا الحصول على رد من وزارة الداخلية عن إضراب علاء وما ذكرته أسرته حول ملابسات الإضراب، وظروف حسه.  

ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.  

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.  

وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.  

صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.  

ولحوالي 6 أشهر، ظل علاء ملتزما بمراقبته الشرطية اليومية، والتي كثيرا ما تحدث عن سوء أوضاعها وسوء أماكن احتجازه التي تستمر يوميا لمدة 12 ساعة.