إحالة الدكتورة منار الطنطاوي للتحقيق بالمعهد التكنولوجي العالي.. وبيان لمؤسسات حقوقية: إجراء تعسفي بعد طلبها حقها في “الأستاذية”
كتب- حسين حسنين
كشف بيان مشترك لعدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، عن إحالة الدكتورة منار الطنطاوي، للتحقيق. فيما أدانات المؤسسات الموقعة على البيان هذا الإجراء.
وكانت طنطاوي قد تسلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد، يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق، أو طبيعة الاتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن ذلك “يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يوضح نوايا ومحاولة العميد التنكيل بالدكتورة منار الطنطاوي وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم”.
وتعود وقائع أزمة طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قِبَل عميد المعهد متحجِجًا بأنها زوجة سجينِ الرأي السابق الكاتبِ الصحفي هشام جعفر.
وتواجه طنطاوى تعسفًا آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية بالرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر 2019 وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، الذي تقف عنده الأوراق دون إبداء أية أسباب، وهو ما يحول دون تعيين طنطاوي في درجة أستاذ بشكل رسمي.
وأعلنت المؤسسات عن تضامنها الكامل مع الدكتورة منار الطنطاوي “ضد الإجراءات التعسفية المتكررة ضدها من قِبَل عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، واستخدام حبس زوجها احتياطيًّا في قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها، واستمرار تعيين أشخاص مقربين منه في المنصب الذي تستحقه، كما تطالب المعهد بوقف التحقيق العسفي مع طنطاوي فورًا، وتمكينها من الحصول على حقها في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية”.
وتحث المنظماتُ الموقعة وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيينها في درجة “الأستاذ”، والتصدي لممارسات عميد الكلية التي تهدر حقوق الدكتورة منار الطنطاوي، والنظر في الشكوي التي تقدمت بها إلى مكتب وزير التعليم العالي رقم ١١٢٠/ت بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢١.
المؤسسات الموقعة:
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– مركز النديم
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– الجبهة المصرية لحقوق الانسان
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– مبادرة الحرية
