إثيوبيا ترفض المشاركة باجتماعات سد النهضة.. مناقشات مؤجلة ومخاوف على حملة ترشح أبي أحمد

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، بواشنطن.

أعلنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية عدم مشاركتها في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي.

ولفتت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية».

وحسب تقارير صحفية، لن يغادر الوفد الإثيوبي أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل، ولتجنب تأثير التوقيع إيجاباً أو سلباً على حملة الرئيس أبي أحمد الانتخابية.

وتوجه وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارجاشيو، بحسب بيان آخر، إلى إيطاليا، مساء أمس، في زيارة رسمية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره، الإيطالي لويجي دي مايو.

ويلتقي الوزير الإثيوبي أيضا، خلال زيارته برؤساء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للتشاور بشأن إدارة المشاريع بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي في بلاده.

ومساء أمس، وصل وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي ، والوفد الفني المرافق له، ووزير الخارجية سامح شكري، أمس أيضا، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن؛ لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي كان من المقرر أن يعقد على مدار يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي،  في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت في واشنطن خلال الفترة 12 و13 فبراير الجاري، لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي.

وشهد الاجتماع الأخير استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية.

كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق”.

وكان مدير الجهاز الفني لمياه النيل عضو وفد السودان في مفاوضات سد النهضة، صالح حمد، توقع حسم النقاط الخلافية المتبقية بشأن قضيتي الملء والتشغيل، موضحا في تصريحات صحفية سابقة، أن الخرطوم ستطرح مقترحا لتجاوز الخلاف، لكنه لم يفصح عن طبيعة المقترح، وأضاف أنه يمكن حسم النقاط الخلافية حالما قبلت مصر وإثيوبيا المقترح الذي يقدمه السودان خلال الجولة المقبلة.

وقال قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس، إن الدول الثلاث اتفقت على 90% من نقاط الخلاف الخاصة بسد النهضة، ويتبقى 10% فقط من النقاط، لكنها نقاط مهمة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم، أن بلاده لعبت دورا محوريا في التفاوض لحماية مصالحها أولا من غير الإخلال بمصالح الآخرين، وأن 80% من عناصر الاتفاق من مقترحات السودان، مشيرا إلى انتهاء وزارة الخزانة الأمريكية من إعداد مسودة الاتفاق، حسبما تم الاتفاق عليه سلفا.

ولفت الوزير إلى أن الاتفاق بشأن سد النهضة ليس معنيا بتقسيم المياه وإنما بقضية ملء البحيرة الخاصة بالسد، مشددا على أن بلاده لم تتعرض لأي ضغوط للتنازل عن جزء من حصتها المائية من قبل الولايات المتحدة.

وأكدت الحكومة السودانية أن الجانب الأمريكي تحول في الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، من دور المراقب إلى دور الوسيط بشكل مباشر.

واستمع مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى تقرير من وزيري الخارجية أسماء عبدالله، والري ياسر عباس، حول مشاركتهما في مفاوضات سد النهضة بواشنطن.

وقال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات عقب الاجتماع، إن الوزيرين أوضحا أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في الوصول إلى اتفاق واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات والبيانات بجانب الدراسات البيئية.

وأضاف أنه تم تجميع كل المقترحات من الدول الثلاث ويعكف الجانب الأمريكي حاليا على صياغة الاتفاقية النهائية التي سيتم عرضها على الدول الثلاث لإبداء ملاحظاتهم حولها، مشيرا إلى أنه في حال اتفاق الدول الثلاث سيقام احتفال بواشنطن يحضره رؤساء الدول والحكومات الثلاث للتوقيع على الاتفاقية.

والسبت الماضى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، هيلا ميريام ديسالين، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المبعوث الإثيوبي “ديسالين” نقل للرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، معبراً فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس.

وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، فضلاً عن الإشادة برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والتي جسدت عودة صر بقوة إلى الساحة الأفريقية.

كما استعرض ديسالين قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ونقل الرئيس خلال اللقاء تحياته إلى رئيس وزراء إثيوبيا، معرباً عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بينهما، ومؤكدا أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذلك تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

وبالنسبة لملف سد النهضة؛ أكد الرئيس التزام مصر بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن، وأن قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وأضاف أن ذلك الاتفاق سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي لتسهيل المحادثات بين الدول الثلاث، بعد أن وصلت المفاوضات بينها الى طريق مسدود.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم، إن مفاوضات سد النهضة بين بلاده ومصر والسودان قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمسة الماضية.

وأكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر محمد السباعي، في تصريح سابق، أن الاتفاق الذي أعلن عنه بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية بصدد سد النهضة، تنقصه الكثير من التفاصيل.

وقال السباعي إنه ما تزال هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وستسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، مبديا أمله في الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف السباعي أن ما جرى التوصل إليه في اجتماعات واشنطن حتى الآن، هو أن يكون ملء خزان سد النهضة على مراحل، ترتبط بحالة فيضان النهر، بحيث لا تتجاوز كل مرحلة حدا معينا، وهو الحد الذي يجري الاتفاق عليه بين الدول الثلاث، بحيث لا تتعرض دول المصب للجفاف”.

وأوضح أن تعريف مصطلح الجفاف هو الذي يكون لمدة عام واحد، أما الجفاف الممتد يكون لعدد من السنوات بحيث يكون تدفق المياه فيها أقل من المعدلات المتوسطة، كذلك حد الجفاف والذي نطلق عليه السنين الصحيحة ويتم معالجتها وفقا لقواعد محددة تم الاتفاق عليها وستكون واضحة في الاتفاق النهائي.

وأكد السباعي على أن توقيع مصر منفردة على الاتفاق “ينبع من التزامها السياسي، وحرصها على الوصول لحلول تحقق مصالح الدول الثلاث”، أما “بخصوص عدم توقيع إثيوبيا والسودان، أعتقد أن لهما رؤية في ذلك، ربما ترغبان في التوقيع على الاتفاق في شكله النهائي”.