“أية المطلوب عشان يخرج؟”.. رسالة من زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل لـ”المسئولين في الأجهزة الأمنية”: مستعدون لأي طلبات 

كتب- درب 

وجهت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، رسالة قالت إنها “للمسئولين في الأجهزة الأمنية السيادية والمنوطة بملف سجناء الرأي السياسي عموما ومحمد عادل خصوصا”. 

وطالبت روفيدة في رسالتها، بالإفراج عن زوجها بعد أكثر من 5 سنوات حبس احتياطي متواصل، سبقها فترة مراقبة شرطية لأكثر من عام ونصف، ومن قبلها سجن في تنفيذ حكم التظاهر في قضية “الشورى”. 

وقالت روفيدة حمدي في رسالتها: “بشكل واضح وصريح وبدون إطالة: ايه المطلوب عشان يتم الإفراج عن محمد عادل؟.. ولو ع فكرة إنه يسكت، ف هو هيسكت ومش هيتكلم ومش عاوز ولا حابب يتكلم ف أي حاجة، ولو ف أي طلبات أخرى أرجو من سيادتكم تقولوا لنا وأنا هنفذ فورًا”. 

وأضافت: “بالطبع لا يُخفى على سيادتكم إن محمد عادل محبوس منذ 2013 إلى الآن ما بين حكم بالحبس ع قضية تظاهر، ثم مراقبة يومية، ثم حبس احتياطي ع تهم نشر أخبار كاذبة منذ أكثر من 5 سنوات”. 

وتابعت: “أيضًا تعلمون أن محمد عادل لم يكن يومًا إرهابيًا ولم يدع يومًا ما لأي نشاط غير سلمي، بل ع مدار سنوات عمله بالعمل العام كان ومازال مؤمنًا ومتمسكًا بالسلمية”. 

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. 

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه. 

وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.