أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تصفية الحديد والصلب.. ومحسن بهنسي: القرار غير قانوني
كتبت- إيمان عوف
أقام صباح اليوم عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب محمد عمر، والسيد سعد الدين العامل بشركة الحديد والصلب، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اختصما فيها كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، وذلك لإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهم بتصفية شركة الحديد والصلب، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه والمعدل بمسودة الحكم دون إعلان.
وقال محسن بهنسي المحامي وعضو اللجنة القانونية للدفاع عن عمال الحديد والصلب لـ”درب”، إن الدعوى ارتكزت على عدة أسباب منها أن المطعون ضدهم قاموا بإصدار قرار تصفية شركة الحديد والصلب قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية العامة للشركة، وهو مخالف لنص المادة الثامنة من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 والتي تنص على “يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص في تطبيق ذلك القانون، وعليه أن يقدم لمجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لهذا القانون، بالإضافة إلى بطلان انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وذلك بالمخالفة للمادة السابعة من قانون قطاع الأعمال، ولائحة القانون التنفيذية.
وأشار بهنسي إلى أن قرار التصفية نفسه غير قانوني، لاسيما وأن المادة 38 من قانون قطاع الأعمال، واللائحة التنفيذية تنص على أنه هناك ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج.، وفي حالة عدم زيادة رأسمال الشركة وجب العرض على الجمعية العمومية العامة غير العادية، لتصفية الشركة أو دمجها مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل رقم 135 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال.
ولفت بهنسي إلى أن هناك الكثير من الأمور غير القانونية التي صاحبت قرار الجمعية العمومية غير العادية بتصفية شركة الحديد والصلب، وهو ما ارتكز عليه ومجموعة من المحامين من بينهم الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق، ورحمة رفعت المحامية وإحدى مؤسسي دار الخدمات النقابية والعمالية، ومحمد طه عليوة، وأشرف محمد.
ولم تحدد المحكمة حتى كتابة هذه السطور أول جلسات نظر الدعوى .
يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب قدر قررت تصفية الشركة في 11 يناير الحالي وأثار القرار موجة من الغضب عمال وحقوقيون واقتصاديون ونواب.
كان مجلس النواب قد عقد جلسة استماع مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الخميس الماضي، هاجمه خلالها العديد من النواب، معلنين رفضهم سياسة تصفية وإغلاق شركات قطاع الأعمال العام، ورافضين قرار تصفية الحديد والصلب على وجه الخصوص.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا السبت الماضي قال فيه إن “تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب سوف تكون مجزية، ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة”.
بدورهم، رفض عمال شركة الحديد والصلب بحلوان الإغراءات المالية الحكومية المقدمة لهم مقابل إعلان قبولهم بقرار تصفية الشركة، بعد وعدهم بالحصول على مكافآت مجزية حال تسريحهم.
كان قيادات ورؤساء قطاعات شركة الحديد والصلب قد قدموا دراسة للجمعية العمومية غير العادية لتطوير الشركة وتقليل الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل خلال 3 سنوات باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما طرحت الدراسة تسوية مديونية الشركة البالغة أكثر من 8 مليارات جنيه من خلال الأصول غير المستغلة من الأراضي والشقق والفيلات، لكن الجمعية العمومية غير العادية لم تلتفت للدراسة ووافقت على التصفية.
