أهالي بألماظة يطعنون على قرار الحكومة بإزالة مساكنهم: يقدرون المتر بـ٨ آلاف وسعره يتجاوز ٣٥ ألفًا.. وخالد علي: الأهالي يطالبون بالبديل المتاح
خالد علي: أقام فريق مكتبنا دعوى قضائية موكلاً عن بعض أهالي ألماظة.. والأهالي لا يعارضون التطوير
كتب: عبد الرحمن بدر
طعن أهالي بألماظة على قرار الحكومة بإزالة مساكنهم، وأكدوا أن الحكومة تقدر المتر بـ٨ آلاف وسعره يتجاوز ٣٥ ألفًا، مشيرين إلى أنه يستحيل الحصول على سكن بديل بهذا السعر.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي: “أقام فريق مكتبنا (دفاع) لأعمال المحاماه والقانون دعوى قضائية موكلاً عن بعض أهالي ألماظة للطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم ٣٠٢٥ لسنة ٢٠٢١ والتى تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيتها”.
وأضاف في بيان، اليوم السبت: “يطالب الأهالي بدلاً من إزالة الـ٣٩ عمارة التى يقطنوا بها أن يتم ترحيل سور مطار ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع”.
وتابع: “كما أكدوا أنهم لا يعارضوا أعمال التطوير، ولكن يطالبوا بالبديل المتاح الذى يوازن بين كافة المصالح، فترحيل سور المطار يسمح بالتوسعة اللازمة ويمكن نقل الكافيهات الموجودة بالسور إلى مكان آخر، وهو ما يحمى الأهالي من هدم منازلهم التى تملكوها بعقود شراء منذ عشرات السنين من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير ولهم نسبة فى الأرض”.
وقال خالد: “ذهب الأهالى إلى أن التعويضات المقترحة من الدولة تقدر بـ٨ آلاف جنيه للمتر، رغم أن سعر المتر المربع في المنطقة الآن يتجاوز ٣٥ ألف جنيه، ويستحيل عليهم الحصول على سكن بديل بمبلغ التعويض المقدر من الدولة، وسوف تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إدارى القاهرة”.
كان عدد من السكان أرسلوا في وقت سابق عدد كبير من الشكاوى لجهات عديدة لإعلان رفض الإزالة من قبل السكان دون التواصل معهم وتحديد طريقة عادلة لنقل السكان من ألماظة لمكان مناسب ويراعي البعد الاجتماعي لسكان المنطقة، خاصة وأن السكان ملاك للوحدات من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديهم حصة في الأرض وأن أسعار الوحدات تزيد عن النصف مليون جنيه، إلا أن مسؤولي محافظة القاهرة شرعوا في إزالة مسجد ومدرسة الشهيد حجاج مناع، وأكدوا على أن ازالة الوحدات السكنية الواقعة على الصف المقابل لطريق السويس قريبا.
