أنور الهواري يُعلن مصادرة كتابيه «ترويض الاستبداد» و«الديكتاتورية الجديدة» بمعرض الكتاب.. والكاتب: الحل في دولة الدستور والقانون
لم أزد في الكتابين عن محاولة أن أكون بعضًا من لسان الشعب والحل ليس في رفعهما من فوق الأرفف
الحل في احترام حقوق الناس في الكلام مثل حقوقهم في الطعام والأمان ورفع حالة الخوف المفروضة على الشعب
كتبت: ليلى فريد
أعلن الكاتب الصحفي أنور الهواري، مصادرة كتابيه “ترويض الاستبداد ” و”الديكتاتورية الجديدة” من معرض الكتاب.
وقال الكاتب في تدوينة له، السبت: تم إنزال الكتابين عن الأرفف، بقرار غير معلوم جهته، ولا سند له من القانون، فانتقلت الكتب من الأرفف المفتوحة إلى الكراتين المغلقة، فلم تكتمل الفرحتان، لا الفرحة الخاصة، ولا الفرحة العامة”.
وتابع:” فرحت لما شفت الكتابين على الأرفف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فرحت فرحة خاصة لأنهما كتبي، ثم فرحت فرحة عامة لأن فيهما نقداً صريحاً لنظام الحكم، ومن ثم فإن السماح بهما دون أي عقبات اعتبرته مؤشراً طيباً على قدر من التسامح تبديه السلطة الحاكمة تجاه الرأي المختلف”.
وأضاف: “التسامح مع الرأي المختلف، ومن ثم وجود الكتابين وغيرهما، مما ينطوي على نقد لنظام الحكم فوق الأرفف في معرض القاهرة للكتاب، كان هو القرار الصائب والتقدير السليم والسياسة الصحيحة من جانب من بأيديهم القرار، وكان ينبغي أن ينتصر ويستمر هذا التوجه الرشيد حتى نهاية أيام المعرض”.
وقال الهواري: ما ورد في الكتابين من نقد للسلطة هو قليل جدًا من كثير جدًا، يتهامس به وفيه وعنه وحوله المصريون، عامتهم وخاصتهم ومن كل الطيقات، ومن ثم فليس في الكتابين من جديد غير شيء من التعبير المكتوب عن بعض ما يدور في أفكار المصريين.
وتابع: لم أزد في الكتابين عن محاولة أن أكون بعضًا من لسان الشعب – بصدق وأمانة – قدر ما اجتهدت وما استطعت، فيما أخطأت وما أصبت.
وأضاف: “الحل ليس في رفع الكتابين من فوق الأرفف، وليس في تجاهل وإنكار ما يتهامس به المصريون فيما بينهم، الحل في إتاحة حريات التعبير والنشر والصحافة والإعلام لكل المصريين، الحل في التسامح مع الرأي المختلف”.
واختتم: “الحل في احترام حقوق الناس في الكلام مثل حقوقهم في الطعام مثل حقوقهم في الأمان داخل الأوطان، الحل في رفع حالة الخوف المفروضة على الشعب بقبضة الحديد والنار، باختصار شديد: الحل في دولة الدستور والقانون”.
وفي وقت سابق قال الدكتور محمد مدحت مصطفى إنه تم مصادرة كتابه الصادر تحت عنوان “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” عن دار المنتدى للنشر، خلال أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف الدكتور محمد مدحت مصطفى، في تصريح لـ”درب”، أنه أبلغ بسحب الكتاب في أول أيام معرض الكتاب على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وصدور رقم إيداع، مشيرًا إلى أن مصادرة الكتاب جاءت على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات رسمية بذلك.
وتابع “بعد سحب الكتاب لقيت تليفون جالي من (مسئول) وسُئلت إذا كنت نشرت الكتاب بدار نشر أخرى، وعلى الرغم من غرابة السؤال إلا أنني أجبت بالنفي، المتحدث على الطرف الآخر من المكالمة قال لي إنه يرغب في شراء نُسخة!”.
ونفى الدكتور محمد مدحت مصطفى أن يكون قد تلقى أية تنبيهات قبل صدور الكتاب، مُشددًا على أن “الكتاب به منهج جديد في التناول، حول بدايات تأسيس الصهيونية وصولا العمليات الإرهابية التي يرتكبوها في الفترة الحالية، وهو ليس الأول من نوعه فقد صدرت سابقًا كُتبًا مشابهة”.
واستكمل “تقديري أن هناك تعليمات بعدم إتاحة هذه القضايا في هذا التوقيت”، مضيفًا “الكتاب ليس الأول الذي يصدر لي فهو الكتاب رقم 22، لكن هذا هو الموقف الأول الذي أتعرض له”.. مُردفًا “لا أبحث من نشر الكتاب عن مكاسب مادية، لذلك فإنني سأطرح الكتاب (بي دي إف) ليكون متاحًا أمام الجمهور للقراءة”.
واختتم الدكتور محمد مدحت مصطفى بالقول “حزين إن الوضع في مصر يوصل إلى هذه الدرجة، مكنتش عارف إني هعيش ليوم زي دا، حاجة تحزن”.
ويقول الدكتور محمد مدحت مصطفى في كتابه “بدأ النشاط الصهيوني في مصر قبل المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في سويسرا في أغسطس 1897 بستة أشهر، حيث بدأ تكوين الروابط والجمعيات الصهيونية في مصر منذ فبراير 1897، واستمرت تلك الروابط والجمعيات في العمل بحرية دون معوقات تذكر من قبل السلطات المصرية أو سلطة الاحتلال البريطاني حتى بدايات عام 1948”.
ويضيف الكتاب “كانت السلطات المصرية تحت الاحتلال وأغلب قيادات ومنسوبي الحركة السياسية والثقافية وحتى اليهود المصريين، غير مدركين لخطورة المشروع الصهيوني ولا لطبيعة تحركاته”.
