أمين عام الأطباء: أطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية لحماية الطبيب والمريض.. ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%
د. أسامة عبد الحي: اللجنة الطبية هي التي تحكم إن كان ما حدث للمريض خطأ أم مجرد مضاعفة طبية
كتب- عبد الرحمن بدر
طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بإصدار قانون المسؤولية الطبية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى حماية للطبيب وللمريض.
وتابع في تصريحات له، الأربعاء:”اللجنة الطبية هي التي تحكم إن كان ما حدث للمريض خطأ أم مجرد مضاعفة طبية وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة”.
وأكد عبد الحي أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%.
وقال أمين عام الأطباء إن الإقرار الذي تم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ.
كانت نقابة العامة للأطباء أعلنت في وقت سابق الطعن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.
وتابعت النقابة أن الدكتور أسامة عبد الحي، كلف المستشار القانونى للنقابة بالانضمام لهيئة الدفاع عن الأطباء.
وأضافت النقابة أنها تناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.
يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.
ولفتت النقابة إلى أن إقرار القانون يعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.
بدوره أعلن الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ومنسق حملة مصيرنا واحد، إن الحملة جمعت مئات التوقيعات لمطالبة البرلمان بإقرار مشروع القانون.
وتابع حسين أنه يطالب بإقرار قانون غير مشوه للمسؤولية الطبية ليؤدي هدفه في استقرار المنظومة الصحية، وحماية مقدم الخدمة الطبية من التعرض لعقوبات دون أن يكون مخطئ.
وأضاف حسين: كان هناك مجموعة مشروعات قوانين في الفصل التشريعي السابق بالبرلمان، قدمها بعض النواب الأطباء واقترحت نقابة الأطباء بعضها، وللأسف دخلنا في متاهات ولم تتمم مناقشتها، وكانت المحصلة صفر.
وقال حسين: نرجو دراسة مستفيضة شاملة لمشروع القانون المقدم، ويجب أن تكون هناك توعية للرأي العام بمحتوى القانون، والقانون يحمي مقدم الخدمة الطبية من الارتعاش عند تقديم الخدمة خوفًا من المسائلة، وأطراف الخدمة الطبية يجب أن يكون لديهم وعي بالقانون وأهميته.
وأضاف: يجب أن تكون هناك نظرة لإعادة تأهيل الفريق الطبي، وتفادي أي أخطاء طبية، وكذلك يجب الاهتمام بالتأمين على الفريق الطبي، وتوفير الإمكانيات المطلوبة بجميع المستشفيات، ونتمنى أن يخرج القانون بشكل سليم ولا يكون به أي عوار.
وطالبت “مصيرنا واحد” بتشريع قانون للمسؤولية الطبية يضع فواصل واضحة بين المضاعفات الواردة المتعارف عليها في العلوم الطبية، وبين الخطأ الطبي من مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له بتقديمها وينتج عنه ضرر للمريض، وطالبت الحملة بإقرار عقوبة الغرامة تبعًا للضرر وإلغاء عقوبة الحبس.
