أمين سر تشريعية النواب: الموافقة نهائيًا بأغلبية ثلثي الأعضاء على تشديد عقوبة ختان الإناث

كتب – أحمد سلامة

أعلن أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، علي بدر، الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على تشديد عقوبة ختان الإناث.

وقال عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “يتم اعتبار ذلك من الحقوق العامة للإناث التي يجب الحفاظ عليها، هذه جريمة، وهدفنا العمل للقضاء على هذه العادة السيئة التي لازالت موجودة في بعض الأماكن داخل المجتمع المصري حتى الآن”.

وأضاف: “تشديد العقوبة يأتي بداية من كل من قام بإجراء ختان الإناث، سواء كان طرفا طبيا، أو شخصا لا ينتمي للنواحي الطبية، حيث تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات”.

وتابع: “العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وذلك إذا نتج عن عملية الختان عاهة مستديمة، أما إذا أدت العملية إلى الموت، فيتم تشديد العقوبة إلى السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 20 عاما”.

كانت قوة العمل المناهضة لختان الإناث قد رحبت في فبراير الماضي بأغلب التعديلات المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري في 20 يناير الماضي بشأن المادتين المُجِرمتين لختان الإناث (242 مكرر) و (242 مكرر أ).

وذكر بيان صادر عن “قوة العمل” أن هذه التعديلات جاءت استجابة للمطالب المتكررة لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، ومنظمات المجتمع المدني، مشيدًا بإدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة بهدف توسيع المسؤولية القانونية، وهو ما طالبت به قوة العمل في تعليقاتها القانونية المتتالية على المواد القانونية السارية.

ولفت البيان إلى أن قوة العمل المناهضة لختان الإناث مازالت تتطلع للمزيد من الضمانات الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما تدعو أعضاء البرلمان المصري للنظر بعين الاعتبار في المقترحات الواردة في هذا البيان والتي تضمن فاعلية هذا القانون بعد تمريره، وتهدف لتشجيع الجميع على تقديم بلاغات ضد الفاعلين الأساسيين.

وأشار البيان إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تغييرات إيجابية في نص المادتين المجرمتين لختان الإناث، وذلك بشطب عبارة “الضرورة الطبية” من نص المادة والتي كانت -في النص الساري حاليًا- تفتح الباب للتهرب من العقوبة في حالة ما إذا كان الجاني طبيبًا.

ولفت البيان إلى أن قوة العمل المناهضة لختان الإناث كانت قد شددت على ضرورة دحض المبررات الطبية التي اقترنت بتلك الجريمة على مر السنين.

كما أشادت قوة العمل -حسب البيان- بإدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة بهدف توسيع المسؤولية القانونية لاستئصال هذه الممارسة العنيفة من مجتمعنا، وهو ما طالبت به قوة العمل في مقترحاتها القانونية المتتالية على المواد القانونية السارية. كما شملت التعديلات عقوبة الحبس لكل من دعا إلى الختان حتى وإن لم يترتب على الدعوة شيئًا.

ودعت قوة العمل المناهضة لختان الإناث البرلمان المصري للموافقة على التغييرات المقترحة في نص القانون، مع الأخذ في الاعتبار عدة مقترحات منها ضرورة الأخذ في الاعتبار الثغرة القانونية في الصياغة المقترحة ضمن التعديلات في النص القائل: “مع نزع لوحاتها ولافتاتها [المنشأة]، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها”، والتي قد تستخدم لرفع المسؤولية عن شركاء الجريمة الأساسيين بادعاء عدم معرفة مدير المنشأة بالختان الذي يُجرى بها، والتي لا تحث المدير الفعلي للمنشأة على القيام بدوره الرقابي لضمان عدم إجراء ختان للفتيات بالمنشأة الطبية الواقعة تحت مسؤوليته.

وأضاف البيان أن من بين المقترحات أن “إحدى العوائق الأساسية أمام جهود مناهضة ختان الإناث، ونفاذ المواد القانونية المجرمة له، كانت ومازالت هي ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات. وبناء على ذلك جاء في تعليقات قوة العمل المتكررة توضيحًا للدور الضار لتنفيذ العقوبة على أهل الطفلة في حالة التبليغ. وعلى هذا الأساس، تؤكد قوة العمل لمكافحة ختان الإناث على ضرورة النص بوقف تنفيذ العقوبات للأهالي و/أو، على الأقل، إقرار عقوبات بديلة غير مقيدة للحرية لذوي الفتيات في حالة التبليغ، لتشجيع الأفراد على المراجعة الذاتية والتقدم ببلاغات في أي لحظة. كما أن العقوبة بالحبس لا تنتزع الختان من أصوله الثقافية والمجتمعية. ففي الواقع، تتجسد العقبة الأساسية في التدخل للتبليغ عن الختان في خوف المبلغين والمبلغات من إلحاق الأذى بذويهم / أهالي الفتيات، بحبسهم. حتى في الحالات التي يؤدي فيها الختان لوفاة الفتاة يمتنع أهل الفتاة -في أحيان كثيرة- عن المشاركة الفعالة في التحقيقات متى ادركوا أنهم مهددون بالسجن”.

ودعت قوة العمل المناهضة لختان الإناث كذلك كل مؤسسات الدولة ذات الصلة إلى التمعن في السبل الموازية التي يجب اتباعها لإنفاذ القانون من أجل وقف هذه الممارسة الضارة، وذلك بما يتوافق مع المادة (1) في اتفاقية السيداو، والمادة (2) في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث أن الاستمرار في تغليظ العقوبات كتدخل وحيد بدون تغيير المناخ العام الداعم له سيوفر البيئة المناسبة لاستمرار هذه الجريمة، والتكتم عليها، وتواطؤ كل الأطراف المشاركة فيها. وفي هذا السياق، تطالب قوة العمل المناهضة لختان الإناث وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمجتمع المدني، وكافة الجهات المعنية بالتكامل والتشارك في وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة ختان الإناث، بما يضمن استحداث آليات جديدة للقضاء على جريمة ختان الإناث كالتثقيف الجنسي، والمواد الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، والمناهج التعليمية، وغيرها.

ونبهت “قوة العمل” إلى ضرورة أن يتم عمل تقييم للاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020 للتعرف على النجاحات والبناء عليها، والوقوف على التحديات ومحاولة تلافيها، وأن يكون هنالك احصائيات وبيانات محدثة بشكل دوري عن ختان الإناث في مصر حيث أن آخر احصائية كانت منذ ما يقرب من 6 سنوات، كما ندعو للعمل على وجود برامج لجبر الضرر لمن تم تختينهن سواء عن طريق عمل عمليات الترميم أو الدعم النفسي أو التثقيف الجنسي.

تجدر الإشارة إلى أن قوة العمل المناهضة لختان الإناث تم تدشينها في 6 فبراير 2018 من خلال المؤسسات والمنظمات والائتلافات هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -مؤسسة المرأة الجديدة -مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي -مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مبادرة الحب ثقافة -مبادرة المحاميات المصريات -مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية -الائتلاف المصري لحقوق الطفل -الجمعية المصرية للتنمية الشاملة – مؤسسة سالمة لتنمية النساء -الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل -ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث.