أمين “الخطة والموازنة” بالنواب: الحكومة تصر على تقديم قانون تعديل ضريبة الدمغة رغم رفضه قبل عام ونصف

كتب- درب 

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحكومة أعادت تقديم مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة، على الرغم من رفضه من قبل المجلس قبل عام ونصف. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن مجلس النواب رفض القانون منذ عام ونصف العام بعد إثارته موجة غضب كبيرة من النواب آنذاك، معتبرا رفضه “إحدى إيجابيات المجلس الحالي”. 

وتابع: “للأسف فوجنا بعودة الحكومة للقانون بعد حذف 18 بندًا خلافيًا، وتعديل بعض الرسوم بزيادتها وإضافة بنود أخرى على الدمغات وخلافه”، مشيرا إلى عرضه على البرلمان في جلسة الأحد القادم. 

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة؛ على ضرورة إلغاء القانون، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار؛ إعفاء وزارة المالية عدد من الصناعات على رأسها صناعة الهاتف المحمول من تطبيق القانون منذ قرابة الشهرين. 

وقال إمام: “لا يليق بدولة مثل مصر تحاول جذب الاستثمار ودعوة المستثمرين للعمل في مصر؛ بأن تستمر في إصرارها على تطبيق قانون رسوم تنمية موارد الدولة، ما ذنب القطاع الخاص أو المستثمر بزيادة موارد الدولة”. 

وشدد على ضرورة تبني الحكومة؛ وسائل أخرى من شأنها تنمية موارد الدولة مثل رفع الضرائب -وليس عن طريق قانون تم إقراره عام 84 في أسوأ أوضاع مصر الاقتصادية عندما قاربت على إعلان الإفلاس آنذاك، حسب قوله. 

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تقديمها بمشروع قانون لتعديل رسوم تنمية موارد الدولة والذي من المقرر أن يشهد زيادات في رسوم بعض السلع.