أمينة “العفو الدولية” في مؤتمر بالمبادرة المصرية: أدعو السلطات لإغلاق قضية المنظمات ورفع الحجب والإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح إذا لم تكن تريده ميتًا
كالامار: السلطة المصرية تسعى لاستغلال قمة المناخ لتبييض سمعتها من انتهاكات حقوق الإنسان.. وعليها فتح المجال العام
قوات الأمن استهدفت ناشطين بيئيين.. وعلى الدولة تنفيذ التزاماتها بالإفراج عن المحبوسين ووقف الزج بآخرين في السجون
فيليب لوثر: تواصلنا مع الحكومة البريطانية لدعم جهود الإفراج عن علاء عبدالفتاح.. والسلطات المصرية أفرجت عن 766 منذ تفعيل لجنة العفو وألقت القبض على 1540 اخرين
نيابة أمن الدولة حققت مع 151 شخصا للتحقيق ومئات آخرون تعرضوا للاحتجاز والاستجواب بسبب دعوات للتظاهر تزامنا مع مؤتمر المناخ
كتب- محمود هاشم:
طالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية آنياس كالامار، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدون علاء عبدالفتاح، الذي بدأ اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، تصعيد إضرابه تزامنا مع بدء المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” (مؤتمر المناخ) في شرم الشيخ، الذي بدأه في 2 أبريل 2022، بالامتناع عن الطعام وشرب المياه، احتجاجا على استمرار حبسه.
وقالت كالامار، خلال مؤتمر صحفي في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، بحضور المدير التنفيذي للمبادرة حسام بهجت، ومدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لإنقاذ حياة علاء المهددة بالخطر، وإعادته إلى حياته الطبيعية وإلى حضن عائلته التي افتقدها خلال سنوات حبسه، وأضافت: “إذا لم تكن السلطة تريده ميتا، عليها التحرك وإطلاق سراحه فورا”.
وتابعت: “السلطة المصرية تسعى لاستغلال استضافتها قمة المناخ في تبييض سمعتها التي لطخها سجلها المرزي ضد حقوق الإنسان، لذا ندعو جميع المشاركين في أعمال القمة إلى استغلال حضورهم للضغط على السلطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد وحماية حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية دون استهداف”.
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن استضافة مصر قمة المناخ، تأتي تزامنا مع استمرار انتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد، وأن على المجتمع الدولي التحرك من أجل خلق بيئة يكون فيها المجتمع المدني قادرا على العمل والتحرك بحرية دون أي قيود أو استهدافات، حيث تتوافر فيها حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وغيرها من الحقوق، فلا أهمية للعدالة المناخية من دون احترام حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن سجناء الرأي يعانون أوضاعا مزرية داخل السجون المصرية، وعلى رأسها الحرمان من الرعاية الصحية، والحرمان من الزيارات ورؤية محامييهم، فضلا عن صعوبات أخرى على مستويات متعددة، وهذا ما يعد نوعا من أنواع التعذيب لابد من تغييره فورا.
واستطردت: “علاء ليس الوحيد الذي يعاني من سوء الأوضاع داخل محبسه، بل هناك عشرات الآلاف الآخرين الذين يعيشون المعاناة نفسها، ولدينا قائمة طويلة في هذا السياق، من بينها المحامي محمد الباقر، والناشط أحمد دومة، ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، وآخرين”.
وشددت: “نحن نرحب بالخطوات الأخيرة بالإفراج عن عدد من المحبوسين والسجناء، وهذا من المفترض أن يعني أن إطلاق سراح جميع سجناء الرأي متاح طالما توافرت الإرادة، إلا أن القبض على عشرات الناشطين والمواطنين في الفترة الأخيرة يسير في الاتجاه المعاكس، نحن لسنا أغبياء، على الدولة عدم التحايل تجاه تنفيذ التزاماتها بالإفراج عن المحبوسين بينما تزج بآخرين في السجون في الفترة نفسها”.
وواصلت: “بالإضافة إلى النشطاء السياسيين، رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش استهدافات أخرى لنشطاء في مجال البيئة أيضا، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ”، مستكملة: “بينما ندعو السلطة المصرية للإفراج عن السجناء، نطالبها أيضا بوقف استهداف بالمجتمع المدني، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية المنظمات، وإنهاء منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر والتحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم الإرهاب، وغيرها من الاستهدافات، كما نطالب برفع الحجب عن المواقع الصحفية، وفتح المجال العام بشكل حقيقي”.
من جهته، طالب مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، المشاركين في قمة المناخ بالضغط على السلطات المصرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، كاشفا عن تواصل المنظمة مع الحكومة البريطانية من أجل دعم جهود الإفراج عن المدون علاء عبدالفتاح.
وأوضح لوثر السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، فيما يتصل بدعوات للتظاهر تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ، حيث يخضع حاليًا ما لا يقل عن 151 شخصا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب.
ولفت إلى أن السلطات المصرية أفرجت عن 766 سجينًا، في أعقاب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل 2022. إلا إن المنظمة وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصًا للتحقيق بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن المنظمة وثقت أيضا العديد من الاستهدافات للصحفيين والمواقع الصحفية والإعلامية، بينما ما يزال أكثر من 23 صحفيا مصريا محبوسين حتى الآن، بين عشرات آلاف آخرين من سجناء الرأي، داعيا إلى التحرك العاجل للإفراج عنهم.
