أميرة صابر عن إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية: أتمنى أن تؤخذ بجدية وألا تضاف لاستراتيجيات أخرى ربح من كتبها وخسرنا ثمار إنفاذها
قالت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء حضورها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إن السياسات والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها إنفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع والتنفيذيين لأهمية وقيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع والابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
وتابعت: منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام ٢٠٠٢ لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط، والثالثة كانت عام ٢٠٢٠ لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أي أننا أمضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة والتطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته وتقييم أثرها التشريعي ومعوقات إنفاذها.
وأشارت النائبة إلى أن النظر للبيانات والإحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع وتسجيلات العلامات التجارية في مصر مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية والبرازيل والهند والفلبين – باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية ومروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية.
وأوضحت نائب رئيس الحزب أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
واختتمت تصريحها قائلة: جل ما اتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية علي محمل الجد والنفاذ وألا تضاف لاستراتيجيات أخري لم يُنفذ منها الا النذر اليسير، ربح من كتبها وخسرنا ثمار انفاذها.
