أمانات العمال بالأحزاب ترفض بيع الأصول وتطالب بإدراج ملف البيع بالحوار الوطني.. وتدعو لتشكيل لجنة “الدفاع عن الأصول المصرية”
كتب- درب
كشف تحالف أمانات العمال بالأحزاب السياسية، عن رفضه لبيع الأصول المصرية، أو “مبادلتها بالديون”، بحسب الأمانات، والتحول من بيع الشركات إلى تصفيتها.
وقال بيان أمانات الأحزاب الذي حصل “درب” على نسخة منه، إنه “منذ سنوات بدأت سياسة بيع الأصول بدعوى تخلص الدولة من المشاريع الخاسرة، وعشنا تخريب المصانع والشركات وتشريد العمال وتحويل الأرض من الاستثمار الصناعي إلى الاستثمار العقاري وبيع المكن خردة، ثم بدأ التحول الي بيع المشروعات الناجحة والأكثر ربحية مثل مصانع الأسمدة، وتواكب مع ذلك تحويل المرافق العامة إلى شركات كما حدث في الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والسكة الحديد ومصر للطيران وغيرها”.
وأضاف التحالف: “لقد تحولت الخصخصة من بيع الشركات إلى تصفية بعض الشركات وبيع الأصول بما يشمل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وكلها أصول مملوكة للشعب المصري وكما يقول دستور 2014 إن ملكيتها مصانة بحكم الدستور”.
وبحسب التحالف، بحثت تنسيقية مكاتب عمال الأحزاب الخطوات الأخيرة في بيع الأصول والذي امتد للمستشفيات والموانئ وغيرها، “بما أصبح يهدد الاستقلال المصري والقرار الاقتصادي، وإذا كانت الدولة تبحث عن تمويل فأصحاب المعاشات لهم 1300 مليار جنيه (67.3 مليار دولار) يمكن أن تشتري بها الشركات المعروضة للبيع وتظل الملكية للشعب المصري ولا تخرج الأرباح للخارج”.
وأكد التحالف رفضه “البيع والتفريط والاستحواذ على أصول الشعب المصري ونناشد صناع القرار طرح قضية بيع الأصول للحوار الوطني بين مختلف القوي الوطنية والخبراء والعمال، وندعو لتشكيل لجنة للدفاع عن الأصول المصرية لمواجهة قرارات البيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العدوان علي أصول الشعب المصري”.
وجاء في البيان، إنه “عام 2018 صدر القانون رقم 177 بإنشاء صندوق مصر السيادي وتحول البيع من المصانع والشركات الي كل الأصول المصرية وتوجت مسيرة البيع بالإعلان عن بيع أصول تبلغ قيمتها 40 مليار دولار (776 مليار جنيه) خلال أربع سنوات وذلك بعد ان بلغت ديون مصر الخارجية 160 مليار جنيه وديون مصر الداخلية أكثر من 5200 مليار جنيه، ولذلك فإننا إذا بعنا أصول هي درة الشركات والأصول المصرية فلن نسدد سوي 25% فقط من الديون الخارجية ويتبقى 75% أي 120 مليار دولار من اين نسددها بعد بيع الشركات الرابحة. في موازنة عام 2022/2023 تسدد مصر 1655 مليار جنيه اقساط وفوائد ديون وتقترض 1523 ديون جديدة وبما يضع قيود على الأجور والانفاق على التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة التي تتزايد اسعارها بما يفوق طاقة الشعب المصري الذي يعيش 32% من سكانه تحت خط الفقر”.
وأضاف البيان: “ثم أصدرت الحكومة وثيقة ملكية الدولة لتوضح توجهها للتخلص من العديد من الأصول التي لم تعد الشركات والمصانع بل امتدت الي مجمع التحرير والتلمظ على مبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو ثم تحويل ملكية العديد من الاراضي والمنشآت العامة الي ملكية خاصة للدولة كطريقة للتحايل وبيع الأصول المملوكة للشعب المصري”.
وأعلن رئيس الوزراء عن إنشاء شركة للمواني سيتم طرحها للشركات العالمية في الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة ان تستأجر شركة مواني دبي بعض موانيها واعتبرت المواني قضية أمن قومي هذا في قلعة الرأسمالية المتوحشة في العالم، ثم أعلن رئيس هيئة قناة السويس عن طرح اسهم ثلاث شركات مملوكة للهيئة في البورصة المصرية، وأعلنت وزارة الصحة عن تأجير ثلاث مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية للقطاع الخاص.
كما ظهرت اتجاهات تدعوا لمبادلة الديون بالأصول المصرية وشاهدنا موجة استحوذات خليجية علي كيانات اقتصادية رابحة لتخسر الخزانة المصرية عائد ارباح وضرائب هذه الشركات وتقدمها مقابل الديون مع دول الخليج وهو ما حدث مع كبريات شركات الأسمدة وبما يضع الفلاح المصري تحت رحمة السوق العالمي لأن المستثمر السعودي والاماراتي يهمه تعظيم الربحية، بغض النظر عن تأثير ذلك علي الزراعة والفلاحين في مصر ورغم ان موبكو وابو قير للأسمدة ارباحها بالمليارات تم بيعها ثم عرض حصة في مجمع الألومانيوم للبيع بعد اغلاق وتصفية القومية للأسمنت والحديد والصلب والنصر للكوك. واصبحت كل الأصول المملوكة للشعب المصري مطروحة للبيع والمبادلة مع دول الخليج والصين وغيرها من الدول الدائنة. وفي نفس الوقت لا يسمح قانون التأمينات 148 بصرف معاشات لعمال المصانع والشركات التي يتم تصفيتها.
