«ألف يوم كفاية».. مطالب بالإفراج عن زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس بعد مرور 1000 يوم على حبسهم: الحرية للأمل
أكمل يوم الخميس 17 مارس المحامي الحقوقي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، ألف يوم في الحبس، وهو ما دفع سياسيون وحقوقيون فضلا عن ذوي الثلاثة للمطالبة بالإفراج عنهم.
ورافع المطالبون بالإفراج عن الثلاثة؛ العليمي وفؤاد ومؤنس شعار “ألف يوم كفاية”، وشددوا على أن الحرية حقهم.
وقالت الصحفية إكرام يوسف، والدة البرلماني السابق والمحامي حقوقي زياد العليمي: “عارف يعني ايه الف يوم وانت مبعد قسرا عن بيتك وفرشتك وحضن ابنك واحبابك وعن شغلك وعن اهتماماتك؟ كام مرة في كل يوم من الالف اشتقت لحضن ابنك او حد من احبابك؟ كام مرة حنيت لمكان نفسك تروحه؟ كام مرة كان نفسك بس تمشي رجلك في الشارع حوالين البيت؟”.
وأضافت عبر حسابها على فيسبوك، الجمعة: “كام مرة كان نفسك تروح مع اصحابك فيلم او مسرحية او رحلة؟ كام مرة اشتقت لاكلة معينة متعود تاكلها في مكان بعينه؟ كام مرة كان نفسك تبقى على راحتك في البيت، تنام وقت ما تعوز وتصحى وقت ماتحب وتدخل تاخد دش لما ييجي لك مزاج او حتى تدخل الحمام وانت حاسس بخصوصية؟”.
وتابعت: “كام مرة حسيت ان نفسك تقرأ كتاب معين او تسمع اغنية معينة، من غير ما تبقى تحت رحمة رقابة حد تاني لازم تستأذنه ويا يسمح يا يرفض؟ كام مرة حسيت انك عايز تستقبل حد صاحبك في بيتك او تروح له بيته عشان تفضفض له او تدردش معاه او تاخد رأيه في قضية شخصية؟ كام مرة تفكر في عبثية السبب المعلن لابعادك عن حياتك الطبيعية وتعطيل مسيرتها!! “الإيحاء”!!!! أولادنا واخدين أحكام بالسجن، وسنوات من العمر بتضيع ،حتى مش لانهم قالوا رأي مختلف! لأ، لانهم قالوا كلام، وشخص ما لقى في الكلام ده “إيحاء” مش عاجبه!!”.
وختمت يوسف منشورها قائلة: “ربنا ينجي ولادنا ويحفظهم ويحميهم وينتقم من كل من حرم حد من ضناه او حرم شخص من أهله وأحبابه! وكل من برر هذا الظلم او طبل له! اللهم عدلك وانتقامك. #ألف_يوم_كفاية”.
وقالت الصحفية مديحة حسين، زوجة الصحفي هشام فؤاد: “اللهم بحق هذه الليلة المكرمة نسألك فك الكرب وازالة الهم وان ترد الينا أحبتنا عاجلا لا اجلا .. انك على كل شيئا قدير”.
وشدد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، على أن “ألف يوم كفاية”، وطالب بالحرية للعليمي وفؤاد ومؤنس، قائلا عبر حسابه على فيسبوك: “الحرية للأمل”.
وقال الصحفي محمد عادل: “بمناسبة مرور 1000 يوم على حبسهم عاوزين نقول كلمتين.. كفاية ! .. وحشونا!”.
وقال باسم العليمي، شقيق المحامي الحقوقي زياد العليمي: “ألف يوم بعيد عن اخويا، ١٠٠٠ يوم اخويا بعيد عن أبنه، ألف يوم اخويا بعيد عن شغله، ١٠٠٠ يوم عيلتنا مشافتش راحه، ألف يوم بناتي مش فاهمين عمهم محبوس ليه”.
وأضاف: “١٠٠٠ يوم كفاية ، ألف يوم تعبنا وعايشين رهائن.. ألف يوم خايفين من اي حاجه و كل حاجه، ١٠٠٠ يوم طعم الفرحة المصطنعة مر علقم، الف يوم على سجنهم.. الف يوم على سجن حسام وهشام وزياد”.
يذكر أن قوات الأمن اقتحمت فجر يوم 25 يونيو من العام 2019، منزل الصحفي حسام مؤنس، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يومً على ذمة التحقيق، ومن يومها وهو رهن الحبس الاحتياطي.
وفي فجر الـ25 من يونيو 2019 أيضا، ألقت قوات الأمن القبض على صحفي آخر، هو الزميل هشام فؤاد، والذي يعاني من تدهور ملحوظ في حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.
وعقب اقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، فجر يوم 25 يونيو من العام 2019، تم توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي والنائب البرلماني زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج .
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات . ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وكان المحامون قد طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
وأضاف الخطاب: “لم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع، كذلك، صدرت إدانتهم من قبل محكمة، أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية”.
وجاء أيضا في الخطاب، أن “هؤلاء جميعا قد أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنتموه من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر المنصرم”.
واختتم الموقعون على الخطاب والعريضة “أن الاتهامات الموجهة لهم في كلا القضيتين لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي، وأن جميعهم ما عرف عنهم سوي حبا وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم، لذلك، نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم”.
