أكثر من 600 صحفي بينهم 2 من النقباء و16 عضو مجلس يطالبون بعدم التصديق على حكم حبس فؤاد ومؤنس والإفراج عن الصحفيين المحبوسين
الموقعون يطالبون النقابة مخاطبة رئيس الجمهورية عدم التصديق علي الحكم.. ومجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس بقضايا النشر.
البيان: نطالب بالتدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم
الموقعون يطالبون بتنقية القوانين من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور.. ويحذرون: الأمر قد يتكرر مع المصور محمد أكسجين
كتب – عبد الرحمن بدر
طالب أكثر من 600 صحفي بينهم 2 من النقباء السابقين و16 عضو مجلس وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والنواب السابقين نقابة الصحفيين بمخاطبة رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الحكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس الزميلين الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
وتواصلت لليوم الثالث حملة التوقيعات التي أطلقها الصحفيون بشأن فؤاد ومؤنس، ووقع على البيان الذي تضمن 5 طلبات موجهة لنقابة الصحفيين كل من يحىي قلاش، وممدوح الولي، نقيبي الصحفيين السابقين و4 من الأعضاء الحاليين بمجلس النقابة هم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعدد من وكلاء وأمناء وأعضاء مجلس النقابة السابقين بينهم محمد عبد القدوس وكارم محمود وجمال فهمي وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي وعلاء العطار وإبراهيم منصور وحنان فكري واسامة داود.
كما وقع على البيان عدد من كبار الكتاب ورؤساء الأحزاب بينهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي وعضو مجلس النقابة السابق، وأحمد السيد النجار، عضو المجلس السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، والنائب أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة وخالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور ، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي رئيس تحرير العربي سابقا، والصحفي والنائب البرلماني عبد العليم داود، ود. عمار علي حسن، وأسامة سلامة رئيس تحرير روزاليوسف السابق، وجلال نصار رئيس تحرير الأهرام ويكلي والكاتب الصحفي أحمد الخميسي، والكاتب الصحفي عاصم حنفي وسيد الطوخي رئيس تحرير الكرامة، ود.أماني الطويل و د. هبة عبدالعزيز.
وتضمنت المطالب الموجهة للنقابة مخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وهو القانون الذي تم إعداده من قبل لجنة الخمسين لاعداد التشريعات الصحفية، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور والتدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين اوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم، وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا والدعوة لاجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء الماضي 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي والنائب البرلماني زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج .
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وجرت المحاكمة امام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت احراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات . ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وكان المحامون قد طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وقال الصحفيون في بيانهم إن الحكم الذي صدر من محكمة استثنائية جاء ليكشف الحال المزري الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين، في ظل الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة، تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر، إضافةً إلى ممارسات تصفية المؤسسات، وتردي أوضاع الصحفيين الاقتصادية، والتهديدات المستمرة بقطع العيش. وشدد الموقعون على البيان على أن هذه الأوضاع تقتضي وقفة حاسمة من النقابة والصحفيين بشكل عام في محاولة لوقف الانهيار والتردي الذي تعانيه كل من المهنة والنقابة.
وذكر الموقعون أن أزمة حبس فؤاد ومؤنس هي مجرد عنوان على ما وصلت إليه أوضاع المهنة والصحفيين، بينما تقف النقابة صامتة أمام هذه الانتهاكات حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين لأكثر من 25 صحفيا، بين نقابيين وغير نقابيين، بعضهم تجاوزت مدد حبسهم الإحتياطي أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الإحتياطي، هو عامين بنص القانون.
مشيرين إلى أن الصحفيين المحبوسون يدفعون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي، في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة الاستجداء دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحفيين.
وأكد الموقعون على البيان على أن محاولات التبرير لم تعد مجدية مشيرين إلى أن الحجة التي كانت تساق لتبرير صمت النقابة على حبس الزميلين مع بداية القبض عليهما في قضية الأمل، هي وجود اتهامات أخرى غير النشر بحقهما، سقطت بعد إحالتهما لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة، واحدة هي النشر في الداخل والخارج، ولفتوا إلى أن الأحراز لم تتعد مجموعة من المقالات والمنشورات على صفحات التواصل، بعضها يعود لسنوات، بما يعني سقوط الاتهام فيها حتى لو صح، ورغم ذلك صدر الحكم بحبسهما لمدة 4 سنوات، في ظل دستور ينص في مادته 71 على منع الحبس في قضايا النشر، وهو نفس النص الوارد في المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ولفت الموقعون على البيان إلى أن الأمر قد يتكرر مع زميل آخر هو المصور محمد أكسجين ينتظر حكما آخر بنفس الاتهامات خلال الفترة القادمة.
وقال الموقعون على البيان إن الأمر كاشف لحالة الغياب الكامل للنقابة عن ممارسة أي دور لحماية المهنة.
وأكدوا أن الحكم على حسام وهشام، جاء بعد 24 ساعة من موافقة البرلمان على النص غير الدستوري الوارد بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الذي يتيح الحبس في قضايا النشر، وهي الموافقة التي جاءت لتفتح بابًا جديدًا للحبس، وتصادر مساحات جديدة من العمل الصحفي، وجاءت التعديلات التي أدخلت على القانون بجهود فردية وفي ظل غياب كامل لمؤسسة النقابة لتكرس هذه الحالة بعد أن حولت المكسب الدستوري لمكسب فئوي يضع الصحفيين في مواجهة مجتمعهم، بدلا من التصدي للنص القانوني المعيب، واستغلاله للمطالبة باصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر كضمانة لكل المواطنين، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس تنفيذا للدستور، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله الجماعة الصحفية ليتم تكليل جهودها بالنص عليه في دستور 2014.
