أكثر من 5 ساعات في استكمال التحقيق بالقضية 440.. خالد علي: النيابة توجه 5 تهم لـ أبو الفتوح وأتوقع إحالة القضية للمحاكمة

خالد علي: جلسة استكمال التحقيق بالقضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ استمرت من الساعة الثانية والنصف حتى الثامنة مساء تخللها بعض فترات الراحة

“أمن الدولة” تتهم أبو الفتوح بـ تولى قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها وحيازة أسلحة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بالداخل والخارج

كتب- فارس فكري

أعلن خالد علي المحامي عن توجيه نيابة أمن الدولة 5 تهم للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في تحقيقات على ذمة القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة استمرت لمدة 5 ساعات ونصف، متوقعا أن يصدر قرار إحالة للمحاكمة بهذه التهم.

ومنذ منتصف فبراير 2018 يقبع ابو الفتوح في السجن على ذمة القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا محبوسا احتياطيا دون التحقيق معه أو إحالتها إلى المحاكمة وخلال فترة حبسه تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقال خالد علي المحامي وأحد فريق الدفاع عن ابو الفتوح: من الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم حتى الساعة الثامنة مساء -تخللها بعض فترات الراحة- كانت جلسة استكمال التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، فى حضور فريق دفاعه مكاتب الأستاذة أحمد أبو العلا ونبيه الجنادي، ومكتبنا للمحاماه

وأضاف: ووجهت النيابة للدكتور تهم:

(١) تولى قيادة فى جماعة إرهابية (الإخوان).

(٢) ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية

(٣) حيازة أسلحة وذخائر.

(٤) الترويج  لأفكار جماعة إرهابية

(5)أذاع عمداً بالداخل والخارج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

ويتوقع فريق الدفاع قرب صدور قرار من النيابة بإحالة هذه القضية والدكتور عبد المنعم وآخرين للمحاكمة بشأن هذه التهم.

وكان المحامي أحمد أبو العلا، قد قال إن أبو الفتوح ظهر اليوم الأربعاء في نيابة أمن الدولة العليا بشكل مفاجئ.

ومساء 14 فبراير عام 2018، عاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، من رحلة قصيرة إلى لندن، شارك خلالها في لقاء تلفزيوني، ساعات قليلة فصلت أبو الفتوح عن بداية رحلته مع الحبس التي استمرت حتى الآن.

وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أخلت قوات الأمن سبيلهم بعد ذلك، ولكن أحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *