أكثر من 25 ألف ساعة غياب.. المحامي الحقوقي هيثم محمدين يقترب من إكمال ثلاث سنوات في الحبس دون محاكمة وسط مطالب بالإفراج عنه

1049 يوما تمثل أكثر من 25 ألف ساعة، مرت على احتجاز المحامي الحقوقي العمالي هيثم محمدين، الذي يُكمل في مايو المقبل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، دون إحالته للمحاكمة.

وفي منتصف فبراير الماضي، جددت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة حبس هيثم محمدين، في القضية 1956 لسنة 2019 لمدة 45 يومًا إضافيًا. 

ويطالب سياسيون وحقوقيون ونشطاء، بالإفراج عن محمدين، ضمن حملة التدوين على هاشتاج #الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة التي أطلقها أسر محبوسين احتياطيا لتسليط الضوء على معاناة استمرار الحبس دون محاكمة.

وتعود أحداث القبض على المحامي الحقوقي هيثم محمدين، ليوم 13 مايو 2019، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير في قضية أخرى له، ويجب التوجه إلى قسم الشرطة فورا.

وبمجرد وصول محمدين للمركز تم القبض عليه من رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واقتياده من قسم شرطة الصف لمكان آخر، ليظل مختفيا لمدة 3 أيام.

وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير وهو مالم يحدث من الأساس.

وأصبح محمدين متهما في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها. وحصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

وفي 9 مارس من العام 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل هيثم محمدين، لكنه عُرض في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019.

ويواجه هيثم محمدين في القضية 1956 لسنة 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وتجاوز هيثم محمدين عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين، منذ القبض عليه في مايو 2019.