أكثر من 150 منظمة وحركة وحقوقي يطالبون الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال عاجلة لنتنياهو وهيرتسوج وجالانت: ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين.. ويجب وقف العدوان فورا
دعت أكثر من 150 منظمة حقوقية وحركة اجتماعية ومدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل إلى إصدار أوامر اعتقال لمنع استمرار المسؤولين الإسرائيليين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين. داعين المدعي العام كريم خان، إلى السعي بسرعة لإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس يتسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
ووفقا لبيان صادر عن المتضامنين، يأتي النداء العاجل في أعقاب ملف قانوني مقدم من مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2023، ويسلط الملف الضوء على الفظائع المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، والحصار الخانق على غزة، والتهجير القسري، واستخدام الغاز السام، والحرمان من الضروريات الأساسية. يقدم الملف القانوني تفاصيل دقيقة عن ارتكاب هذه الجرائم، مما يوفر حالة من أوامر الاعتقال بموجب المادة 58 (1) (ب) (3) من نظام روما الأساسي.
وقدّمت المنظمات الحقوقية الفلسطينية الثلاث دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية تدعو فيها إلى وقف (القصف الإسرائيلي الجوي المتواصل على المناطق المدنية المكتظة بالسكان داخل قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض على هذه الأراضي، والتهجير القسري لسكان القطاع، واستخدام الغازات السامة، وحرمان السكان من الضروريات، مثل الغذاء والماء والوقود والكهرباء”.
وتم تنسيق النداء بواسطة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضم ٢٧٠ من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، باعتبارها شبكة عالمية ملتزمة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد أدانت الشبكة الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة. وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة (link is External)، منذ 7 أكتوبر، قُتل 19,667 فلسطينيًا، و70% منهم من النساء والأطفال.
وكرر المتضامنون المطالبة باتخاذ الإجراءات العاجلة من جانبكم لمنع الاستمرار في ارتكاب هذه الأشكال من جرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها، والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الفصل العنصري، وجرائم الحرب مثل التدمير العشوائي لمنازل الفلسطينيين ومرافق الخدمات الأساسية العامة بما فيها المدارس والمستشفيات، وذلك بطلب مذكرات توقيف تصدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق المسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي والقوات والأفراد الآخرين المعنيين: الرئيس إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت. تعرض منظمات الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ملف الدعوى تفاصيل ارتكاب هذه الجرائم وكيفية استمرارها، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إصدار مذكرات اعتقال بموجب البند الأول الفقرة باء والبند الثالث من المادة 58 من نظام روما الأساسي. ومن جانبنا فإننا نحثكم على مناشدة الدول الأطراف لتوفير التمويل الكافي لإجراء التحقيق وضمان الوصول الفعال في توقيت مناسب إلى العدالة.
وقال سيبو زيكودي، رئيس قاعدة أبهلالي، جوندولو، أحد سكان الأكواخ في جنوب إفريقيا وعضو مجلس إدارة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال حدث عالمي للضغط على سفارات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم لمطالبة الرئيس الأمريكي بايدن باتخاذ كل إجراء ممكن لوقف الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة والتي ترتكبها إسرائيل: “إن ما سيضع حدًا لهذا القتل المروع للأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، هو الحاجة إلى العدالة”.
ومن الممكن أن تلعب أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية دوراً حيوياً في ردع الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، حيث يقول الموقعون: “إن عدم إصدار أوامر اعتقال في الحالات المحددة يؤدي إلى تفاقم الإفلات من العقاب، ويغذي الاحتلال الإسرائيلي بالتجاهل الصريح لسيادة القانون”.
