أكاديميون تحت الحصار.. 8 منظمات تطالب بالإفراج عن الدكتور أحمد التهامي: أكمل عام في ظروف صعبة
المنظمات الموقعة على البيان تطالب بـ”وقف التضييق الأمني على الأكاديميين والباحثين والإفراج عن المحبوسين”
كتب- حسين حسنين
طالبت 8 منظمات حقوقية مصرية، بالإفراج عن أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد التهامي عبد الحي، بعد مرور عام على حبسه احتياطيا، ووقف معاناته في الحبس.
وألقت قوات الشرطة القبض على التهامي من منزله في 3 يونيو 2020، وظل مختفيًا لمدة 17 يومًا، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا مدرجا على القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى التهامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب البيان، دارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع التهامي حول “ادعاءات تعاونه مع الناشط الحقوقي محمد سلطان، بشأن الدعوى التي أقامها سلطان ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي (2013-2014) في الولايات المتحدة”.
نفى التهامي هذه الادعاءات، بالإضافة إلى نفيه كتابة ورقة بحثية، توجه انتقادات إلى رئيس الوزراء الأسبق الببلاوي، كانت واجهته بها النيابة، أثناء التحقيقات، كما قال التهامي إن السبب الحقيقي وراء هذه الاتهامات هو بحوثه الأكاديمية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال البيان المشترك، إن التهامي “عانى من ظروف احتجاز سيئة منذ القبض عليه ولمدة سبع أشهر، حيث احتجز في زنزانة سيئة التهوية مع ثلاثين شخصًا آخرين، وتم حرمانه من التريض، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه منذ بداية القبض عليه وحتى أكتوبر 2020، كما حرم التهامي من المثول أمام المحكمة التي تقوم بتجديد حبسه أو مقابلة محاميه أو تمكين محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، لمدة قاربت سبعة أشهر”.
ويعمل التهامي كأستاذ مساعد في العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014، وهو باحث متخصص في السياسة المقارنة والعلاقات الدولية. وقد عمل التهامي سابقًا باحثًا ثم أستاذًا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014، وباحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000. وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشرت للتهامي عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.
وقال البيان، إن المجتمع الأكاديمي في مصر “يعاني من تضييقات أمنية شديدة، إذ تفرض السلطات المصرية قيودًا على سفر الباحثين، وما زال عدد من الأكاديميين والباحثين قيد الحبس الاحتياطي دون أية أدلة على الاتهامات التي توجهها إليهم نيابة أمن الدولة”.
وشددت المنظمات الموقعة على ضرورة تحرك النيابة العامة لإخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي، وإسقاط التهم الموجهة إليه، وتمكينه من العودة إلى عمله الأكاديمي، داعية السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل الأكاديميين المحبوسين وضمان الحرية الأكاديمية لجميع الأكاديميين سواء كانوا مسجلين في جامعات مصرية أم أجنبية.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
مركز النديم.
مبادرة الحرية.
الديمقراطية اﻵن للعالم العربي.
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
كوميتي فور جستس.
