أقدم سكان العوامات تستغيث بالسيسي: هل يرضيك اترمي في الشارع وتهدم العوامة وعمري 88 عامًا؟.. أتمنى تدخلك لوقف المأساة

أنا في هذا السن انتظر أن أعيش ما تبقى من عمري في هدوء وسلام لا أن أخوض معارك مع موظفين لا يريدون قول الحقيقة

كتبت- ليلى فريد  

تقدمت إخلاص حلمي، أقدم سكان العوامات باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع هدم عوامتها.  

وقالت إخلاص في نص الاستغاثة: يقولون إني أقدم ساكنات عوامات النيل في الجيزة والحقيقة إني لا أعرف تاريخ آخر لي بعيدا عن النيل، هنا ولدت وهنا عشت هي حياتي كلها، لا أعرف طعما للحياة بعيدا عن النيل، هل يرضيك أنني في هذا العمر أرمي في الشارع، وتهدم العوامة التي عشت بها عشرات السنين ولي فيها ذكريات لا يمكن نسانيها. 

وتابعت: يقولون أننا لم ندفع التراخيص والحقيقة أن الجهات المسؤولة هي التي كانت ترفض الحصول على المستحقات المالية وقالوا إن تجديد التراخيص موقوف. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأضافت: أنا في هذا السن انتظر أن أعيش ما تبقى من عمري في هدوء وسلام لا أن أخوض معارك مع موظفين لا يريدون قول الحقيقة، أتمنى تدخلك السريع لوقف هذه المأساة. 

وتقول إخلاص: «أنا مولودة أصلا في عوامة، وعشت في عوامة وعاملة زي السمك، عمري 88 سنة، لو طلعت بره أموت، ما أقدرش أعيش بره في شقة يتقفل عليا 4 حيطان»، مضيفة: العوامة كل ما أملك، أنا بعت اللي رايا واللي ورايا عشان العوامة.  

وتابعت: «عندي قطط وطيور وكلبة كبيرة زيي، عايزة أموت في عوامتي، سيبوني لما أموت فيها وبعد ما أموت ياخدوها، أنا أروح فين وأعمل إيه، عايزين ياخدوا العوامة ويدفعنا فلوس كمان؟».  

يذكر أنه أعلن نشطاء ومعماريون خلال الأيام الماضية رفضهم لإزالة العوامات بالنيل، ودشنوا عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض قرار الحكومة المصرية المتعلق بإزالة العوامات السكنية الراسية على ضفاف النيل، وهو القرار الذي أثار غضب سكانها الذين أكدوا أنها جزء من تاريخ النهر. 

الجدل بشأن العوامات بدأ عقب إرسال إنذارات إلى سكان العوامات تفيد بإزالتها على مرحلتين، ليتم إخلاء النهر في الرابع من يوليو المقبل، بدعوى «مخالفة هذه العوامات شروط الترخيص»؛ وهو الأمر الذي نفاه سكانها، مؤكدين أن «الحكومة هي من رفضت منحهم الترخيص على مدار السنتين الماضيتين». 

الدكتورة نعمة محسن، واحدة من سكان العوامات، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنهم «كانوا يحصلون على تراخيص سنوياً، حتى توقفت الدولة عن منحهم الترخيص بدعوى دراسة تقنين أوضاعهم»، مضيفة: «الحكومة هي من رفضت منحنا الترخيص رغم محاولاتنا على مدار العامين الماضيين، واليوم تفرض علينا غرامات لتأخرنا في إصدار الترخيص، وتصدر قرارات إزالة بحقنا».