أسماء دعبيس زوجة المحامي المعتقل محمد حمدون لرجائي عطية: محتاجين نشوفلك دور في الدفاع عن المحبوسين.. لم أرى إلا كل تخاذل

دعبيس: المحامون يتم حبسهم بسبب أدائهم لدورهم وممارستهم لمهنتهم والنقابة غائبة.. كن بجانب أبناء نقابتك يا سيادة النقيب

يا نقابة المحامين.. زي ما بتوصفوا نفسكم إنكم حصن العدالة والحريات محتاجين الكلام ده يكون حقيقى مش شعارات رنانة

كتب – علي خالد

أرسلت الحقوقية أسماء دعبيس زوجة المحامي المعتقل محمد حمدون رسالة إلى نقيب المحامين تطالبه فيها بالتدخل، من أجل إطلاق سراح المحامين المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو بسبب ممارستهم لمهنتهم والدفاع عن المتهمين، مؤكدة أنها لم تلمس أي دور للنقابة في قضية زوجها أو غيره من المحامين.

وقالت دعبيس في رسالتها لرجائي عطية ” زي ما انتم بتوصفوا نفسكم إنكم حصن العدالة والحريات، محتاجين إن الكلام ده يكون حقيقى مش شعارات رنانة” مشددة على أن ” محمد محبوس احتياطى ونقابتة فى البحيرة فى حالة صمت تام وتخاذل غير منطقي، من أول نقيبها لأعضاء مجلس النقابة، والنقابة العامة فى صمت كبير وتخاذل.

 وإلى نص رسالة أسماء دعبيس التي ختمتها بالمطالبة بالحرية لكل المحامين، واصحاب الروب الأسود:

“أنا أعرف أن المحامين دورهم ومهنتهم الدفاع عن موكليهم، بس للأسف اللى بيحصل أن المحامين لما بيلتمسوا حق طبيعى فى الدفاع عن موكليهم بيتم سجنهم.

محامين كتير تخطو السنة محبوسين احتياطيا بتهمة الانضمام والمشاركة لجماعة، محمد كان بيمارس مهنته كمحامى فى الدفاع عن أي حد بيلتمس الحق فى الدفاع، واللى كان من ضمنهم أنا وأخوه، محمد اخلى سبيله من القضية اللى كنا متهمين فيها احنا التلاته، وكان بيجى يحضر معايا ومع أخوه كمحامي دفاع، لكن اتفاجئت فى آخر تجديد ليا اللى هو كان يوم 3 ديسمبر 2019 لما ما حضرش معايا،  انه اتقبض عليه تانى ونزل على قضية تانية بنفس ذات الاتهامات اللى اتخلى سبيله منها ..

محمد بقاله سنة محبوس إحتياطى على القضية 1530 حصر أمن دولة لسنة 2019..

محمد محبوس احتياطى ونقابتة فى البحيرة فى حالة صمت تام وتخاذل غير منطقي من أول نقيبها لأعضاء مجلس النقابة والنقابة العامة فى صمت كبير وتخاذل.

النقابة الحقيقة مش شايفه لها أي دور فى التدخل لخروج أعضاءها ولا الدفاع عنهم ولا المطالبة بخروج المحامين المتهمين فى قضايا رأى .. المحامين فى السجون حياتهم وقفت ومكاتبهم اتقفلت ومستقبلهم رجع لنقطة الصفر ..

لو سمحتى يا نقابة المحامين محتاجين نشوفلك دور في خروج محامينك والدفاع عنهم، ويا سيادة النقيب كون جنب محامين نقابتك، لأن زي ما انتم بتوصفوا نفسكم حصن العدالة والحريات فمحتاجين إن الكلام ده يكون حقيقى مش شعارات رنانة

#الحرية_للمحامى_حمدون

#الحرية_للروب_الإسود

#المحاماة_مش_جريمة

كانت “حملة الدفاع عن المحامين” طالبت بالإفراج عن المحامي محمد حمدون، بعد أكثر من عام قضاها في الحبس الاحتياطي، خاصة في ظل المخاوف المتجددة من تفشي فيروس كورونا وما يمثله ذلك من تهديد لحياته لما يعانيه من أمراض مزمنة.

وقالت الحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في مطلع ديسمبر الحالي: “عام مضى على اعتقال المحامي محمد حمدون.. يظل الزميل محبوسا على ذمة القضية رقم 1530 حصر أمن دولة لسنة 2019 و كان قد تم اعتقالة للمرة الأولى بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عدد كبير من المواطنين والمعروفة اعلاميا بقضية أحداث 20 سبتمبر”.

وأضافت الصفحة “تعرض حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للاعتقال، يوم 26 سبتمبر 2019، من داخل مقهى بمدينة دمنهور، وتم تقييدهم بالأحزمة وتعصيب أعينهم، بحسب شهود عيان”.

وتابعت “ظلوا مختفيين حتى ظهورهم بنيابة جنوب القاهرة بمحكمة زينهم، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح”.

وأردفت “وفي 24 أكتوبر الماضي 2019، حصل حمدون على إخلاء سبيل. ولم تمض شهور حتى ألقي القبض عليه هو ووالده مرة ثانيه بعد إخلاء سبيل أخوه أحمد وقبل إخلاء سبيل زوجته بعشرة أيام ، يوم 2 ديسمبر الماضي، من منزلهما وبعد يومين ظهروا بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 بنفس التهم السابقة”.

واستكملت “صاحب فترة الإعتقال جائحة كرونا العالمية مما يجعل السجن خطر على حياته حيث يعانى المحامى محمد حمدون ، من حساسية مزمنة بالصدر والأنف وقد تقدمت أسرته بكافة البلاغات والإلتماسات للمطالبة بإخلاء سبيله خوفا على حياته من الخطر”.

ومر أكثر من عام على لحظة الاعتقال الأولى لحمدون، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه على هامش أحداث 20 سبتمبر 2019، قبل أن تخلي سبيله، وتعتقله مرة أخرى بعدها بأسابيع.

البداية كانت يوم 26 سبتمبر 2019، عندما ألقت قوات الأمن القبض على محمد حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد حمدون، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن ظلوا رهن الاختفاء القسري حوالي أسبوع منذ القبض عليهم.

وبعد أقل من شهر وفي 26 أكتوبر 2019 تحديدا، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بينما أبقت على زوجته رهن الحبس الاحتياطي، التي خرجت بعدها بفترة لحقت به الزوجة وحصلت على إخلاء السبيل، ولكن كان التدوير في انتظاره.

وفي 2 ديسمبر 2019، وقبل أن يلتقي بزوجته التي حصلت لتوها على إخلاء سبيل، ألقت قوات الأمن القبض على محمد حمدون ووالده اللواء حلمي حمدون، وظهرا في نيابة أمن الدولة عليا بعد يومين من إلقاء القبض عليهما.

ووجهت النيابة لهما اتهامات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهما رهن الحبس الاحتياطي باتهامات بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

ومحمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، حيث إلى جانب اجتهاده الدراسي وحصوله على ترتيب ثالث دفعته طوال 4 سنوات دراسية وأيضا حصوله على دبلوم في القانون الجنائي.

وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.

ففي 26 سبتمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.

وطالبت أسماء دعبيس، زوجة حمدون، بالإفراج الفوري عن زوجها ووالده، وطالبت الجميع بالنشر والتدوين عنه أيضا لحين إطلاق سراحه وحصوله على حقه.

وتقول الزوجة: “ووالد عنده 64 سنة مغير تلت دعامات قلب ويعانى من مجموعة من الأمراض المزمنة، مثل الضغط والأعصاب، وبعد دخوله السجن جاله السكر ثم كسر مضاعف في الفخذ لما وقع بسبب أنه داخ بسبب ارتفاع السكر”.

وأضافت متحدثة عن الحالة الصحية للأب “اتركب له خمس مسامير نخاعية وعدد من الشرائح وهو فى محبسه دلوقتى ومحتاج رعاية صحية وعلاج طبيعى بعد فك سلك العملية، وتقدمنا بطلبات إخلاء سبيل لمحمد ووالده للنائب العام ولنيابات أمن الدولة وشكاوى للقومي لحقوق الإنسان.