أسرة دومة تطالب بسرعة الإفراج عنه: لو هي صفحة جديدة عايزين أحمد في وسطنا.. يستحق استكمال حياته برة السجن

أسرة دومة: مع كل خبر خروج واحد من أصحابنا بنفرح وبيعلى الأمل.. وبنتخيل فرحتنا بخروجك لو تمت 

طالبت أسرة الناشط السياسي المحبوس أحمد دومة، بسرعة الإفراح عنه، وإنهاء معاناته التي دامت سنوات داخل السجن، تزامنا مع القرارات الأخيرة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين في قوائم إفراجات وعفو. 

وقالت أسرة دومة، اليوم الجمعة: “كُل ما تهل البشاير بخبر خروج واحد من أصحابنا، بنفرح ومعاها بيعلى الأمل والتمني، وبنتخيل فرحتنا بخروجك لو تمت”. 

وأضافت: “لو هي صفحة جديدة وفتح مجال ولو بسيط، فإحنا عايزين أحمد يكون وسطنا، أحمد يستحق إنه يكمل حياته برة السجن”. 

وفي الاثنين الماضي، قالت أسرة دومة إنه بدأ التعافي من آثار الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه منذ فترة وأعلن تعليقه بعد ذلك، مع وجود بعد المشكلات التي يعاني منها صحيا.  

وروت أسرة دومة تفاصيل زيارته في محبسه، أمس، قائلين إنه “يعاني من مشكلة في الوريد ف دراعه من الكانيولا والوريد بقالة أسبوع بيورم ويعمل كتل غريبة على طول ايده، وتم عرضه على أكثر من طبيب وأخرهم قال له أنها ممكن تكون جلطة ولازم أشعة”.  

اضغط هنا

وأضافت: “أحمد من وقتها بياخد اسبرين، من 7 أيام تقريبا. وفي حد من الدكاترة قاله دي لسعه حشرة. معظمهم شايفين انه عادي ومفيش حاجة مهمه عدا أخر دكتور اللي مفروض انه دكتور متخصص أوعية دموية، هو اللي شايف ان الموضوع ممكن يكون خطير وما ينفعش يتسكت عليه”.  

وقالت الأسرة: “انهاردة ف الزيارة الأمن بلغ دكتور السجن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص وعلاج المشكلة ودكتور السجن قال انه هيتم عمل اشعة على دراعة بكرا إن شاء الله.. يا رب يعملوها حقيقي، كمان تم منع جوابات من الخروج وهي جوابات شخصية أحمد بيتكلم فيها عن حالتة النفسية السيئة، كمان اتمنع دخول لبس صيفي، سمحوا بجزء من الهدوم يدخل والباقي لا.. مع العلم ان اللي اتمنع نفس شكل التيشيرت اللي هو لابسه بالظبط الفرق الوحيد ان اللي اتمنع نص كم واللي هو لابسه بكم”.  

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.  

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.  

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.