أزمة في “بنك أوف أمريكا”: 250 مليون دولار تعويضات وغرامات بسبب الرسوم غير القانونية والحسابات الوهمية واختراق خصوصية العملاء
كتب – يحيى الجعفري
وقع “بنك أوف أمريكا”، ثاني أكبر البنوك الأمريكية، تحت قبضة المنظمين الفيدراليين إثر ارتكابه لعدة تجاوزات مصرفية تجاه العملاء، حيث قال المنظمون الفيدراليون إنهم اكتشفوا أن البنك أضر بالعملاء عن طريق فرض الرسوم غير القانونية، وحجب مكافآت بطاقات الائتمان وفتح حسابات مزيفة، وكلها انتهاكات لقوانين حماية المستهلكين المالية المختلفة.
وأمر مكتب الحماية المالية للمستهلك، نتيجة لذلك، بنك أوف أمريكا بدفع أكثر من 100 مليون دولار للعملاء و90 مليون دولار كغرامات، كما أمر مكتب المراقب المالي للعملة إدارة البنك بدفع غرامات قدرها 60 مليون دولار.
ويعد البنك ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، حيث يقدم خدماته ل 68 مليون عميل من أفراد وشركات صغيرة.
وتتشابه تلك التهم مع قضية ويلز فارغو في العقد الماضي، والتي تضمنت هي الأخرى فتح ملايين الحسابات المصرفية دون إذن عملائها.
وقال روهيت تشوبرا، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك في بيان له، إن البنك حجب مكافآت بطاقات الائتمان، وخفض الرسوم مرتين، وفتح حسابات دون موافقة أصحابها، مشيرًا إلى أن كل تلك الممارسات غير قانونية وتقوض ثقة العملاء، مؤكدًا أن المكتب سيعمل على وضع حد لهذه التجاوزات، خاصة أنها أضرت بمئات الآلاف من المستهلكين على مدار عدة سنوات.
ومن بين المخالفات التي كشفها كل من مكتب الحماية المالية للمستهلك ومكتب تنسيق العمليات، أن البنك يحصّل رسومًا قدرها 35 دولار على العملاء في حالة رفض معاملتهم لعدم كفاية الأموال، بل ويقوم تحصيل هذه الرسوم بشكل متكرر عن نفس المعاملة، ما أدى إلى تحصيل البنك “عشرات الملايين” من العملاء كرسوم على وفقًا لمجلس تنسيق العمليات.
وقال مجلس تنسيق العمليات في بيانه إنه لم توضح إفصاحات البنك ما إذا كانت الرسوم المتعددة تنتج عن نفس المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى العملاء القدرة على معرفة متى أو ما إذا كان البنك سيعيد تقديم معاملة إلى البنك للدفع، وبالتالي لا يمكن بشكل معقول تجنب تقييم الرسوم المتعددة لنفس المعاملة.
على الجانب الآخر قال “بنك أوف أمريكا” في رسالة بالبريد الألكتروني إلى “سي إن إن” إنه تم إلغاء هذه الرسوم العام الماضي.
وأضاف أنه خفض طواعية رسوم السحب على المكشوف وتم إلغاء جميع رسوم الأموال غير الكافية في النصف الأول من عام 2022. ونتيجة لهذه التغييرات التي وصفوها بالرائدة، انخفضت الإيرادات من هذه الرسوم بأكثر من 90 بالمائة.
