أزمة السد.. السودان: عدم الاتفاق على الملء الثاني يعرضنا لخطر كبير.. وشكري: سياسات إثيوبيا المتعنتة سيترتب عليها زعزعة الأمن بإفريقيا

مريم الصادق المهدي: إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة وتتعامل معها باعتبارها تحديًا

شكري: هناك تضامن عربي كامل مع مصر والسودان.. وبذلنا جهود لـ10 سنوات للتوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن السد

كتب: عبد الرحمن بدر

مازالت أزمة سد النهضة الإثيوبي مستمرة، وتبحث عن حل مع اقتراب موعد الملء الثاني، وتعنت إثيوبيا، وسط تمسك مصري وسوداني بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن مصر والسودان تدعوا الجانب الإثيوبي إلى التحلى بنظرة وطنية.

وتابعت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات لها، أن إثيوبيا تسعى لافتعال مشكلة مع محيطها العربي بسبب سد النهضة، وحاولت تحريف بيان جامعة الدول العربية بشأن السد، وأضافت:” طالبنا مجلس الأمن بالتحرك ومنع الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق شامل، ونتوقع صدور قرار من مجلس الأمن بشـأن التوافقات حول السد”.

وأكدت أن عدم الاتفاق على الملء الثاني لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء سد النهضة.

وتابعت: “ندرك تماما أهمية سد النهضة لإثيوبيا وحقها في إنشائه، لكنها استخدمت سد النهضة كطريقة للهيمنة على السودان والتأثير سلبيًا على مصالحه”.

وأشارت إلى أن إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة وتتعامل معها باعتبارها تحديًا.

وأعلنت عن التنسيق على أعلى المستويات مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وذكرت أن مصر تفهمت ضرورة التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن الملء الثاني لسد النهضة لتجنب الإضرار بالسودان.

وطالبت الوزيرة بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، معتبرة أن إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربي بلا حكمة.

بدوره قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاجتماع التشاوري للجامعة العربية نشأ خلال رئاسة مصر مجلس الجامعة العربية في دورته السابقة، وكان الهدف منه أن يتيح الفرصة لتناول القضايا خارج الإطار التقليدي، بما يتيح المزيد من التفاعل والحوار والمقترحات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وأيضا كيفية معالجة الأزمات القائمة على الساحة العربية وتشكيل رؤية مشتركة إزاء هذه القضايا وكيفية حلها.

وأوضح شكري أن الجولة الأولى لآلية التشاور التي عقدت في القاهرة، والجولة الثانية التي عقدت فى الدوحة بدعوة من دولة قطر التي تترأس مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية، كانت مفيدة بشهادة الوزراء العرب، حيث أتاحت فرصة تداول الأفكار والمقترحات والرؤى بشكل ثرى.

وأضاف أن هناك ارتياحا لاستمرار هذا النهج، وجرى أيضا انحساره في قضيتين مركزيتين يتم تناولهما في الإطار الرسمي.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال شكري إنه كان هناك تضامن كامل على مستوى الجامعة العربية والأعضاء لعدالة قضية الحقوق المائية لمصر والسودان، وما بذلته الدولتان من جهد على مدى السنوات العشر الماضية؛ للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يتيح لأثيوبيا الاستفادة من النيل للتنمية، لكن في نفس الوقت يضمن عدم الإضرار الجسيم بمصلحة كل من مصر والسودان.

وقال شكري إن قرار الجامعة العريية وأضح حيث يدعم دولتي المصب لحقوقهما المائية، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الأمن المائي المصري والسوداني، والأمن القومي العربي، وبالتالي هي رسالة نسعى من وقعها تحفيز أثيوبيا لتنخرط في المفاوضات وتبدى المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، كما أنها تنبه المجتمع الدولي لخطوة استمرار هذه السياسات المتعنته؛ مما يترتب عليها زعزعة الاستقرار والأمن في شرق إفريقيا، خاصة منطقة القرن الإفريقي.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية المصرية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وبدأت إثيوبيا في بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.