أزمة السد.. الخارجية الإثيوبية: نعتزم إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.. والسودان: نرفض تقسيم المياه بصورة قاطعة (تفاصيل)

وزير الري السوداني: إثيوبيا غيرت موقفها فجأة.. وفوائد السد ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم

كتب- عبد الرحمن بدر ووكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن وكالة الصحافة الإثيوبية الناطقة باللغة الأمهرية.

وقال مفتي إن دولاً مختلفة تبدي اهتمامًا بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية، بسبب تغير الوضع في المنطقة، الذي وصفه بـ”المقلق”.

وعن إعلان، رئيس الوزراء، آبي أحمد قبل يومين أن بلاده ستبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، قال مفتي إنه “طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد”.

وكان آبي، قال قبل يومين إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة.

يُذكر أن إثيوبيا على مدار الجزء الأكبر من تاريخها كانت دولة حبيسة، باستثناء فترات محدودة، عندما منحها البرتغاليون مطلع القرن الـ16 السيطرة على ميناء “مصوع” الإريتري.

والدولة الحبيسة أو الدولة غير الساحلية هي دولة ذات سيادة محاطة باليابسة بالكامل، أو التي تقع سواحلها الوحيدة على البحار المغلقة.

بدوره بحث وزير الري والموارد المائية السودانية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه، الأربعاء، مع فريق الاتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليا برئاسة مستشارة وزير الخارجية الفنلندى كاتيا الفورز، سير مفاوضات سد النهضة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، قال الوزير خلال الاجتماع إن السودان دعم سد النهضة منذ البداية وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل، وفقا للقانون الدولي للمياه، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب عشرة سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام ٢٠١٥، باعتباره المرجعية القانونية للتفاوض.

وأكد أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة، مؤكدًا أن هنالك فوائد كثيرة لسد النهضة للسودان لكنها ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم لقرب سد النهضة من سد الروصيرص.

وأكد لوفد الاتحاد الأوروبي أن هنالك آثارًا سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية للسد على السودان، وسرد لوفد الاتحاد الأوروبي سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي منذ شهر يونيو 2020 وحتى فبراير 2021 والتي انتهت عمليا بتوسيع شقة الخلاف بين الدول الثلاث.

وشرح وزير الري للوفد الزائر اقتراح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الإفريقي، بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لكن إثيوبيا رفضته.

وذكر بروفسير ياسر أن أثيوبيا بالفعل اتخذت قرار الملء في يوليو المقبل، بالبدء العملي في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة في مايو الماضي، وسيتم الملء الأحادي الجانب تلقائيا عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين وهذا ما سيحدث عن بدء موسم الأمطار في يوليو القادم.

وشدد وزير الري والموارد المائية على ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة.

يذكر أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فقد أكدت الخارجية الإثيوبية مجدداً، قبل أسبوع، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.

والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة.