أزمة السد الإثيوبي.. وزير الري السوداني يُطالب بإشراك ضامنين بالمفاوضات: تبادل المعلومات يكون وفق آلية وليس هبة من أديس أبابا
ياسر عباس: نرفض إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات باعتبار أن إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٠١٥ هو المرجعية القانونية
كتب- عبد الرحمن بدر
جدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث حول السد الإثيوبي، بإشراك (ضامنين) لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وتابع عباس خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي انيتي ويبر: “الاتحاد الاوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات، وآلية التفاوض السابقة غير فعالة حيث مضى عام كام دون إحداث أي تقدم”.
وقال عباس إن السودان يرفض إدراج (تقاسم المياه) ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى ٢٠١٥.
وتابع: “مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق،(وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد)”.
وطالب وزير الري السوداني بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد، وأكد لمبعوثة الاتحاد الأوروبي أن موقف السودان هو أن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.
وفي وقت سابق دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن بلاده عرضت موقفها بكل قوة أمام العالم.
وقال إدريس، إن إثيوبيا كانت تمانع من أن يذهب ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن، مضيفا أن هناك دولا تمتلك حق الفيتو وكانت ترفض كذلك هذه المبادرة معبرة أنه ليس من اختصاص المجلس البت في مثل هذه القضايا.
وأشار إدريس إلى أن العالم ممتلئ بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ومعتبرا أن مصر عرضت أمام العالم قضية السد الإثيوبي بكل قوة وحملت مجلس الأمن كل المسؤولية.
ولفت إلى أن مصر وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة السد الإثيوبي وعرضت كل شيء أمام العالم، وخاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح القضية أمام مجلس الأمن.
وأوضح أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، وأن مشروع القرار هو وسيلة وإنما الدفاع عن حقوق مصر والسودان.
وتابع تعليقا على عدم صدور أي قرار إدانة بشأن الملء الثاني للسد: “كل الدول تتحسس موقفها، وفي حالة صدور قرار ستنتظر التنفيذ… أعضاء المجلس لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك”.
وتابع أن هناك تحركات واتصالات كبيرة تتم من مصر بشأن القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة، وبشأن تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق.
يذكر أنه منذ العام 2011 تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.
وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.
ووصف مجلس النواب موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ”المتعنت وغير المبرر”، مؤكدا رفض مصر المساس بحقوقها المائية.
وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي خلال كلمته أمام جلسة عامة للبرلمان، إلى أن مصر “ترفض تعنت إثيوبيا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمنها المائي”، وأضاف أن القاهرة “لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها”.
وشدد على أن “مصر لا تعتدي، بل تدافع عن حق شعبها”. وقال جبالي: “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع. نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل شريان الحياة”.
وأوضح “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة”، معتبرا أن “التطورات الأخيرة تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية ورفض المساس بها”.
