“أرامكو” السعودية تطرح سندات دولية بالدولار بعد تراجع أرباحها
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، اليوم الاثنين، عن طرح سندات دولية للبيع عبر عدة مصارف، في وقت تبحث المملكة عن مصادر إيرادات إضافية لتمويل الانفاق في ظل تراجع أسعار الخام واستمرار تدابير الاغلاق المرتبطة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاءت الخطوة بعد أسبوعين من إعلان أرامكو عن تراجع أرباحها بـ44,6 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، مما يراكم الضغوط على الحكومة الساعية لتنفيذ مشاريع طموحة بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.
وقالت أرامكو في بيان نشره موقع سوق “تداول” المحلية إنّ السندات ستكون بالدولار الأمريكي، وتتراوح مدتها بين 3 إلى 50 سنة، من دون ان تحدّد قيمتها الاجمالية التي يتوقع أن تكون بعدة مليارات.
واختارت مصارف “سيتي” و”غولدمان ساكس إنترناشونال” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”الأهلي المالية” لطرح السندات، على أن يتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.
وكانت أرامكو أُدرجت في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 % من أسهمها.
ومنذ بدء إنتاجها النفطي في العام 1938 عندما تم اكتشاف الذهب الأسود بكميات تجارية من “بئر الخير”، حقّقت شركة النفط العملاقة ثروات هائلة للمملكة الصحراوية، لكن الشركة واجهت منذ إدراجها في السوق المحلية تحدّيات كبرى في الأسواق العالمية مع خسارة الخام نحو ثلثي قيمته.
وحقّقت الشركة العملاقة أرباحا صافية بقيمة 11,79 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بأرباح بقيمة 21,3 مليار دولار في الربع ذاته من سنة 2019، لتصل بذلك أرباحها إلى 35,2 مليار دولار هذا العام في تراجع بنسبة 48,6 بالمئة عن العام الماضي.
وأظهرت نتائج أرامكو في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر تحسنا مقارنة بالربع الثاني عندما سجّلت أرباحا بقيمة 6,57 مليارات دولار.
لكن هذه النتائج تؤكّد رغم ذلك أنّ سوق النفط لا تزال بعيدة عن الانتعاش بشكل كامل في ظل استمرار عمليات الاغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد حيث تشهد العديد من الدول موجات جديدة من الإصابات والوفيات.
وتساعد توزيعات الأرباح من أرامكو التي يُنظر إليها على أنها الممول الأكبر للمملكة، الحكومة السعودية على إدارة عجز ميزانيتها الآخذ في الاتساع.
وتضررت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بشدة من الضربة المزدوجة جراء انخفاض الأسعار والتراجعات الحادة في الإنتاج.
ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في إيرادات الخام إلى عرقلة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد.
