اذكروهم وقت منع الزيارات| محمد القصاص.. السياسي “النبيل” في سجن طره: اعتقال وتدوير وانتهاكات وحالة صحية سيئة (بروفايل)
كتب- حسين حسنين
أكثر من عامين، قضاهم محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، في الحبس الاحتياطي في قضيتين مختلفتين، الأولى صدر له قرارا بإخلاء السبيل على ذمتها، فتم تدويره في الثانية.
بداية رحلة الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة كانت في 12 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.
ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2”.
وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
وطوال عامين من الحبس الاحتياطي في هذه القضية، تعرض القصاص لسيل من الانتهاكات التي دائما ما كانت توثقها زوجته “إيمان البديني”، سواء بالمنع من الزيارات بدون سند قانوني، أو منعه هو في محبسه من التريض أو من إدخال الكتب والأدوية.
وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.
وتنص التعديلات التي أجريت في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت 2013، على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا طالما لم تحال القضية للجنايات التي لها الحق في التجديد.
وأثناء انتظار خروج القصاص، فوجئ محاميه بتعرضه للاحتجاز بدون وجه حق، وبعدها جرى ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا مجددا، الذي قامت بتدويره على قضية جديدة.
وبنفس الاتهامات التي حبس بسببها القصاص عامين، قررت النيابة مساء 12 فبراير حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، أي أن جميع التهم الموجهة إليه وقعت أثناء فترة احتجازه.
وبحسب بيان سابق وقعت عليه عدة منظمات حقوقية، يعاني القصاص من “اضطراب ضغط الدم والسكر وهي أمراض مزمنة تحتاج لرعاية طبية مستمرة، يتقاعس سجن طرة عن تقديمها”. فيما طالب البيان بضرورة الإفراج عن القصاص.
زوجة القصاص التي طوال عامين كانت ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها زوجها في محبسه الانفرادي، تطالب الآن بالإفراج عن زوجها خوفا من تدهور حالته الصحية.
أعربت إيمان بعد أخر زيارة للقصاص في فبراير الماضي، عن غضبها مما يتعرض له القصاص، والذي قالت إنه “يتعرض لأكثر من نوع من أنواع التنكيل”.
وكتبت إيمان: “بقالنا سنين بنزور على فترات متباعدة بإذن من النيابة، ومحبوس انفرادي وممنوع من التريض والكانتين والكتب وكل شيء، كان التضييق الوحيد الذي من الممكن أن يفرضه على القصاص بعد اتهامه في قضية جديدة، هو أن تكون الزيارة من وراء حاجز زجاجي”.
وتابعت إيمان البديني: “الحمدلله الزيارة اللي فاتت بالحاجز الزجاجي ماكنش فيها الأولاد، لكن الزيارة بالوضع ده هيبقى صعب جدا إن الأولاد يستوعبوها، وده وضع جديد ماعرفش لسة هشره لهم أزاي، وهل هنقدر نستوعب الوضع الجديد ده ولا لاء!”.
يتزامن ذلك مع عدة مطالب محلية وعالمية وحقوقية، بضرورة الإفراج عن السجناء وسجناء الرأي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون وما قد يشكله من خطورة على حياة آلاف السجناء.
ودعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.
وأعلنت قائلة: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون ومراكز احتجاز المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر.”
وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.
وأكّدت قائلة: “تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية.”
وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا.”
وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.
وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية.
وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.
