أحمد فوزي يزور زياد العليمي بمحبسه: شكرا لجنة العفو الرئاسي وأتمنى تكون بداية لإنهاء حرمانه من عائلته ومكتبه

فوزي: زياد معنوياته جيدة ويوجه سلامه للجميع.. ربنا يفك ضيقة كل المحبوسين ويفرجها عليهم وعلى أسرهم

زياد سعيد بخروج حسام رفيق زنزانته لأيام طويلة وكل الناس اللى اتفك حبسها.. وفوزي: اتمنى أن تتقبل اللجنة أي نقد

كتبت: ليلى فريد  

روى المحامي الحقوقي أحمد فوزي تفاصيل زيارته للمحامي الحقوي والبرلماني السابق، زياد العليمي في محبسه. 

وقال فوزي، اليوم الأربعاء: “النهارده قمت بزيارة الصديق العزيز زياد العليمى فى محبسه، وكان معى صديق العمر د. يوسف عواض المحامى، الزيارة النهارده جت بمجهود من لجنة العفو الرئاسي، واللى عمل فيها المجهود الأكبر الصديق طارق العوضى اللى عايز أشكره”. 

وتابع: “لأني لم أتمكن من زيارة زياد منذ صدور الحكم عليه هو وهشام وحسام، وهو يوم لا عايز افتكر تاريخه ولا منطوق الحكم لحظة بحاول أنساها، رغم إنى تجاوزها بالتأكيد صعب”. 

وأضاف فوزي: “أتصور إن زياد كان سعيد بالزيارة، حالته المعنوية جيدة، بيوصل سلامة للكل، وبيشكر كل الناس اللى بتفتكره وبتدعيله، وقالى إنه سعيد بخروج حسام رفيق زنزانته لأيام طويلة وكل الناس اللى اتفك حبسها، كل أمنياتى إنى تكون الزيارة دى بداية لحل مشكلة زياد اللى طولت أوي سنوات محروم من ابنه وأمه وأخوه وعائلته ومكتبه”. 

وقال المحامي الحقوقي: بكرر شكرى لجنة العفو، اللى أتمنى أن يتم النقاش حول عملها وآليات العمل بموضوعية وتقديم اقتراحات، زي ما اشتبك كده الصديق خالد علي وقدم نقط واقتراحات، أو النائب أنور السادات، والاستاذ نجاد البرعى وغيرهم، وأن بتقبل أعضاء اللجنة أي نقد لأن أي عمل عام محل النقد، والنقد عندي لا يعنى الشتيمة واستخدام مصطلحات لا تصح فى السياسة ولا في أي مجال، أن نقيم اللجنة وعملها ونساعدها، وفق معطيات واضحة قدامنا وظروف إحنا فيها، وتقديم أي مساعدة تمكن المحبوسين لسنين طويلة من انفراجة أزماتهم، سواء اللى حصلوا على أحكام زي زياد وهشام وعلاء و باقر، أو اللى بيتداول جلسات النظر فى تجديد حبسهم. 

واختتم: “ربنا يفك ضيقة كل المحبوسين ويفرجها عليهم وعلى أسرهم، نشكر إدارة مجمع سجون طرة وسجن المزرعة على حسن الاستقبال وتسهيل مهمننا”. 

كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بحبس العليمي 5 سنوات، وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد الإحالة للمحاكمة بتهمة بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.