أحمد طنطاوي: منصب “نائب الرئيس” يجب أن يكون بالانتخاب.. وأرفض كل تعديلات دستور 2014 والتصحيح الدستوري يعني العودة إلى الأصل

طنطاوي: في برنامجي تعديلات تمنح المحكمة الدستورية والسلطة القضائية استقلالا كاملا

كتب – أحمد سلامة

قال أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي المحتمل، إن قضية الانتخابات الرئاسية تنقسم بين وجهتي نظر لكل منهما وجاهتها، إحداهما تتعلق بالإقدام وانتزاع الحقوق والأخرى ترى أن “الاحتياط واجب” ولا يجب الإقدام دون تحقق الضمانات اللازمة.. موضحًا أن أصحاب وجهة النظر الأولى يرون أن طبيعة السلطة الحالية وكل سلطة شبيهة لا تتطوع بتقديم ضمانات إذا لم يكن هناك من الضغط ما يكفي لانتزاعها، فيما ترى وجهة النظر الأخرى ضرورة الحفاظ على الخط السياسي وعدم المشاركة في انتخابات لا تتوفر لها الضمانات.

وأضاف طنطاوي، “لا أخفيكم سرًا أنني من أنصار الاتجاه الأول، لأسباب عديدة يمكن أن نستفيض فيها، لكن أولها وأهمها أننا كنا نؤدي دورنا كطليعة تخاطب الجمهور وتبحث عنه وتنتظر انضمامه لها، والحال اليوم أن هناك جمهور يسبقنا وينتظر أن نعبر عنه وأنا أعتقد أن هذا ظرف مميز جدا لعمل سياسي بروح ثورية ينطلق بهذه المعطيات التي تحمل كثيرا من الإيجابيات رغم كل المظاهر التي تتعلق بممارسات السلطة، والتي تتيح فرصة لإحداث اتصال مباشر بين الجماهير وبين نخبتهم للوصول لتأثير حقيقي حده المأمول هو الفوز بهذه الانتخابات وحده المتاح هو بناء معارضة مدنية ديمقراطية حقيقية بجبهة واسعة تلتف حول أهداف مشتركة أعتقد أن صياغتها أصبحت أسهل بعد تجارب الـ 12 عاما الماضية”.

جاء ذلك خلال استقبال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي، وحضره أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحزب.

وفي رد على سؤال حول برنامجه الانتخابي، قال طنطاوي “طرحت جزء من البرنامج ضمن رؤية في نوفمبر 2019 بعنوان مبادرة الطريق الثالث، وعملنا عليها تحديثًا وتطويرًا، ومازلنا نعمل على الشق الاقتصادي بصفة مستمرة، لأن التدهور في القطاع الاقتصادي هو تدهور شبه يومي، وكل من كان يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية منذ عام لا يمكنه طرح ذات الحلول اليوم، لذلك فإننا نعمل على تقديم (رؤية عملية قابلة للتطبيق) وليس (منطلقات فكرية عامة)”.

وبشكل عام -يضيف طنطاوي- فإن الناس تتحدث عن إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي واجتماعي ورؤية أخرى لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، لكنني في مبادرة الطريق الثالث حاولت أن أكون أكثر تفصيلا بأن يكون التركيز بدايةً على الإصلاح الدستوري والتشريعي؛ ولأكون أكثر وضوحًا أقول أنني أرفض جميع التعديلات التي أدخلت على الدستور بما يشمل ما تم الترويج له على أنه مكتسبات، وأضرب على ذلك مثلا بوجود نائب للرئيس، لست ضد هذا الأمر، لكنني أرفض أن يتم تعيين نائب الرئيس من قِبل رئيس الجمهورية لأنه بذلك يستمد وجوده من قرار تعيينه ومن الصلاحيات التي يمنحها له الرئيس أو يسحبها منه أو حتى يقيله من منصبه، في النظم المستقرة يتم انتخاب نائب الرئيس ضمن ورقة انتخابية واحدة تشمل انتخاب الرئيس.

واستكمل طنطاوي: التصحيح الدستوري بالنسبة لي ينصرف في المقام الأول إلى العودة إلى الأصل بعيدًا عن التشوهات التي أدخلت عليه مع بعض التعديلات السياسية والفنية، كما أننا بحاجة إلى “تقنين” نصوص كثيرة وردت في الدستور بما يعني إكسابها الحياة، لأن المواطن عندما يتوجه إلى المحكمة لا يستند إلى الدستور وإنما يستند إلى القوانين المنظمة، بمعنى أن الدستور به -على سبيل المثال- باب رائع للحقوق والحريات لكن يجب أن يكون لهذا الباب أثر في القانون يترتب عليه عقوبات جزائية على المخالفين.

وشدد طنطاوي على أن برنامجه الانتخابي يشمل تعديلات تمنح المحكمة الدستورية استقلالا كاملا، كما يشمل تعديلات دستورية وتعديلات لقوانين هيئات السلطة القضائية تمنحها استقلاليتها.