أحمد راغب يكشف تفاصيل الحكم بتغريم حسام بهجت 10 آلاف جنيه في دعوى “هيئة الانتخابات”: إدانة في تهمتين وبراءة في الثالثة

راغب: المحكمة قضت بالغرامة في إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة.. وقضت بالبراءة من جريمة استخدام حساب إلكتروني

المحامون نجاد البرعي وهدى نصر الله وراغب أعضاء فريق الدفاع.. سنقوم باستئناف الحكم بعد الاطلاع على حيثياته

كتب- حسين حسنين

كشف المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو هيئة الدفاع عن الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن تفاصيل الحكم على بهجت بالغرامة 10 آلاف جنيه في قضية اتهامه بإهانة هيئة الانتخابات.

وقال راغب، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بالغرامة على بهجت في الاتهام بإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة، بينما قضت بالبراءة من جريمة استخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة.

وأضاف راغب، عصر اليوم الاثنين بعد ساعات قليلة من الحكم: “القرار الصادر هو حكم أول درجة وغير نهائي ويحق لنا استئنافه، وحتى الآن لم نطلع على حيثيات الحكم أنا وزملائي أعضاء فريق الدفاع المحامي الحقوقي نجاد البرعي والمحامية الحقوقية هدى نصر الله”.

وفي وقت سابق قالت المبادرة، إن بهجت يواجه، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاث اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية عقدت في سبتمبر الماضي أولى جلسات محاكمة بهجت على خلفية تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع (تويتر) العام الماضي وتناولت المخالفات والانتهاكات التي شابت انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. وفي جلسة ٢ نوفمبر الماضي استمعت المحكمة إلى دفاع بهجت وحجزت الدعوى للحكم بتاريخ الغد.

يذكر أن ٤٦ منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية أصدرت بيانًا مؤخرا، طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط التهم ضد بهجت وبالكف عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقدمت هيئة الدفاع عن بهجت للمحكمة عددًا من الدفوع، وعلى رأسها انتفاء أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة، وعدم توافر القصد الجنائي، وانتفاء جريمة الإهانة، وعدم انطباق تعريف الهيئة النظامية على الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما دفع محامو بهجت بعدم دستورية المادتين ١٨٤ و١٨٨ من فانون العقوبات، لمخالفتهما نصوص الدستور بشأن حرية التعبير وعدم جواز الحبس في جرائم النشر؛ وكذلك بعدم دستورية المادة ٢٧ من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي في وقت سابق: انتهينا من المرافعة دفاعا عن الزميل الحقوقي حسام بهجت لمرافعة الزملاء هدى نصر الله وأحمد راغب ومرافعه مني.

وأضاف: “قدمنا مذكرة مشتركة بدفاعنا في حوالي ٥٠ صفحة، والمحكمة قررت حجز الدعوى إلى الحكم لجلسه ٢٩ نوفمبر القادم”.

وتابع نجاد: “أرجو أن تنتهي تلك الدعوي نهاية سعيدة؛ وأن نصل لطريقة يمكن بها انتقاد القائمين على مؤسسات الدولة أو انتقاد أداء تلك المؤسسات بغير أن يقف الناقدين متهمين أمام المحاكم الجنائية”.

وقال المحامي: “حرية الرأي مكفولة والقائمين بالعمل العام يجب أن يكونوا تحت رقابة الرأي العام، أيا ما كان الحكم ففي ظني أن معركة الدفاع عن الحريات في مصر طويلة ومستمرة.. كانت هكذا وستظل”.

ويواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاث اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.