أحمد النجار يُعلق على وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود: نريد الحقيقة والعدالة ولا غيرهما
كتبت: ليلى فريد
علق الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، مؤكدا: نريد الحقيقة والعدالة ولا غيرهما.
وقال النجار في تدوينة له: “السيد الرئيس.. قد تسهل الطرق والجسور الحركة، لكنها لا تصنع دولة أو مستقبل ولا تساوي حياة واحدة تضيع ظلما وقهرا، والذي يصنع الدول هو العلم وأيمن هدهود أحد رجاله”.
وتابع: “العمل والتنمية العادلة والنزاهة، وقبلهم جميعا المساواة وإقامة العدل بتطبيق القوانين على الجميع على قدم المساواة وتقديس حرية وحقوق الإنسان وحق الحياة وحرمة الجسد من التعذيب والإخفاء القسري ثم الظهور المأساوي جثة هامدة ومهانة بوصم صاحبها بالجنون، لو لم تقف بحكم أنك المسؤول التنفيذي الأول لمحاسبة من ارتكب هذه الجريمة فقل على هذا الوطن العظيم السلام، ولو لم يقف المجتمع ومن يملك عقلا وروحا وحسا إنسانيا في دولاب الدولة للتحقيق ومحاسبة الجناة فقل على العدل والسلم الأهلي السلام”.
وأضاف: “الحياة ليست منحة من دولة أو بشر حتى يتم سلبها غدرا وقهرا، نحن نعيش في بلد عظيم وسط بشر صنعوا الحضارة جيلا بعد جيل وليس في غابة وسط ضباع متعطشة للدم.. نريد الحقيقة والعدالة ولا غيرهما”.
كانت النيابة العامة، أصدرت في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، بيانا حول تفاصيل واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ونتيجة تشريح الجثة ومعاينة النيابة العامة لها.
وقال النيابة، إنها تلقت بلاغًا في السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات حينما قُبض على “هدهود” وحاولت استجوابه فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن “تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العامة بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة”.
وبحسب البيان، استمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب توجهه للعقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وأيد حارسُ العقار المُجاور رواية حارس العقار الذي قصده هدهود في التحقيقات، وشهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه.
وأضافت النيابة: “في الخامس من شهر مارس الماضي تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة هدهود بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته”.
واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه.
وأشارت النيابة إلى استماعها لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.
وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته.
وفي أعقاب القرار الأخير استمعت النيابة العامة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار. وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق.
وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، واستدعت شقيق المتهم عمر هدهود؛ لسماع شهادته، والذي رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.
