ندوة التحالف عن “المرأة في ظل كورونا” تطالب بإعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية وقوانين العنف الأسري وخطوط ساخنة للابلاغ عن حالات العنف

فاطمة خفاجي: لجنة المرأة بالحزب تتبنى قضية طواقم التمريض.. وأمال سلامة: أغلب الوفيات يتم تشخيصها كالتهاب رئوي

ميرفت السعدني تشرح وضع المرأة في قطاع الأعمال العام.. ونجوى رمضان: توقف المحاكم راكم قضايا الأحوال الشخصية

كتبت- آية أنور:

أوصى المشاركون في الندوة الأسبوعية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس الإثنين، بتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها النساء، مما يساهم في سهولة الرصد وبالتالي التمكن من التحليل ومعرفة الأسباب وبالتالي إيجاد الحلول.

كما أوى المشاركون، في الندوة التي عقدت بعنوان “المرأة في زمن كورونا”، بإعادة النظر في قوانين العنف الأسري، بالإضافة إلى توفير الحكومة لعدد من البيوت الآمنة التي تلجأ إليها النساء في حالة تعرضها لعنف، واستغلال الإعلام لساعات البث الطويلة بتوعية النساء الحوامل ومن لديهن أطفال حديثي الولادة بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية للنساء من جميع الفئات، كما أعلنت عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الدكتورة فاطمة خفاجي عن تبني لجنة المرأة بحزب التحالف الشعبي لقضية طواقم التمريض والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات النقابة.

وناقشت الندوة محاور تتعلق بتبعات الوباء بالنسبة للمرأة في مصر، وتناول المحور الأول وضع المرأة في قطاع الأعمال العام والذي ناقشته المهندسة ميرفت السعدني عضو مجلس نقابة المهندسيين المنتخب، وتناول المحور الثاني أحوال طواقم التمريض التي تُمثل فيها السيدات بنسبة كبيرة والذي ناقشته أمال سلامة رئيس هيئة التمريض بإدارة الضبعة.

كما تناول المحور الثالث العنف ضد المرأة خلال فترة الوباء والذي ناقشته نجوى رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، و أدارت الندوة الدكتورة فاطمة خفاجي عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي أن جائحة كورونا لم تخلق المشكلات التي تعاني منها المرأة، ولكنها عظمت من المشكلات الموجودة بالفعل من عدم مساواة في قطاعات متعددة.

وأشارت إلى غياب الرصد من الجهات الحكومية لتداعيات الجائحة بالنسبة للمرأة، بالإضافة إلى ضعف الخدمات من خطوط ساخنة تتصل بها المرأة عند تعرضها لعنف أو بيوت آمنة تلجأ إليها، وطالبت بإتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في رصد هذه التداعيات.

وتحدثت المهندسة ميرفت السعدني، خلال مداخلتها عن وضع المرأة في قطاع الأعمال العام، وقالت إن هناك قانون صدر في مارس الماضي خاص بالإجازات والحضور وتنظيم العمل بالنسبة للمرأة داخل الشركات، وتم إصدار قرار بأن كل من يعاني من أمراض مزمنة له أحقية الحصول على إجازة استثنائية كاملة مدفوعة الأجر بما لا تؤثر على المستحقات المالية ولا تحسب من الإجازات، كما ينطبق القرار على النساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وتم تنفيذ القرار منذ 16 مارس حتى آخر أبريل.

وأضافت: “بداية من آخر شهر أبريل حتى يونيو تم إصدار قرار بإعطاء إجازة يومين فقط للموظفات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عاما، ومنذ بداية شهر يوليو تم إصدار قرار بالنزول بشكل كامل ولا يتم فيه السماح بأية إجازات، وما هو مسموح لهن عمل نصف وقت يتيح لهن ثلث الأجر”.

وتناولت أمال سلامة خلال مداخلتها المشكلات التي تواجهها الممرضات، بداية من تكليف الخريجات من طواقم التمريض بمستشفيات العزل، وصولاً إلى كبار السن وصاحبات الأمراض المزمنة اللاتي يتم إجبارهن على العمل بمستشفيات العزل، على الرغم من أن ذلك يتنافى مع قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إنها تعرضت إلى الإصابة بشهر يونيو وعندما ذهبت لعمل المسحة بالمستشفى لم تجد إمكانية لذلك، وعند تقديمها لطلب المنحة المستحقة لطواقم التمريض التي تعرضت للإصابة وفقاً للقرار الذي تم إصداره في شهر مايو الماضي، والتي تبلغ 2000 جنيه، طلبوا منها المسحة لإثبات إصابتها وبالتالي لم تتمكن من الحصول على المنحة.

وأشارت إلى أن أغلب حالات الوفيات التي تحدث في صفوف الطواقم الطبية يتم تشخيصها كالتهاب  رئوي، وليس إصابات كورونا وبالتالي لا يحصل ذويهم على أي تعويضات.

واستعرضت نجوى رمضان حالات العنف من خلال واقع تجربة مؤسسة إدراك خلال عام 2020 والذي منذ بدايته أنشأت المؤسسة مرصد لقياس العنف ضد السيدات والفتيات، وتزامن إنشاء المرصد مع انتشار فيروس كورونا، ورصدت الإحصائيات 113 حالة قتل للفتيات والنساء على يد شريك أو فرد من أفراد الأسرة، منهم 14 حالة صُنفت كجرائم شرف، كما رصدت حوالي 48 حالة تحرش جنسي منذ بداية الجائحة، فضلاً عن حالات ختان الإناث والاغتصاب لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت أن تلك الإحصائيات ما هي إلا محاولة من المؤسسة للرصد، وهناك العديد من الحالات التي لم تصل إلى النيابة ولم يتم الإبلاغ عنها.

كما أكدت على أن ازدياد حالات العنف الأسري يجع إلى عدم وجود قانون يحكم حالات الانتحا التي عادة يتم تسجيلها على أنه نتيجة للمرور بأزمة نفسية ولا يتم إسناده كنتيجة للعنف الأسري.

وأشارت إلى أن توقف المحاكم في النصف الأول من عام 2020 بسبب الفيروس أدى إلى تراكم القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والتي تتنوع بين الحصول على النفقة والمشكلات الخاصة بحضانة الأطفال، وأكدت على أن الأحوال الاقتصادية السيئة والضغط النفسي الناجم عن الجائحة أدت إلى ارتفاع حالات العنف في النصف الثاني من العام.

واستكملت أن هناك 9 فتيات وسيدات تم القبض عليهن في القضية المعروفة إعلامياً بفتيات التيك توك، وأشارت إلى أن المادة التي تستند إليها تلك الاتهامات من قانون مكافحة جرائم الانترنت التي تنتهك قيم الأسرة المصرية هي مادة فضفاضة ومطاطة.