مصر في أسوأ تصنيف بمؤشر الحريات النقابية: مشروع قانون العمل وحبس علاء عبدالفتاح وشادي محمد أبرز الأسباب
حسن البربري
وضع الاتحاد العربي للنقابات مصر في التصنيف الخامس+ بالمؤشر الدولي للحقوق والحريات النقابية، في تقريره السنوي لعام 2024 لانتهاكات الحريات النقابية في المنطقة، وهو أسوأ تصنيف ضمن المؤشر.
وانتقد الاتحاد، في تقريره السنوي الصادر في العاشر من مارس 2025، مشروع قانون العمل الجديد، موضحًا أن “محاولات ضرب الصوت النقابي في مصر من خلال إصدار مشروع قانون عمل جديد يفاقم من هشاشة العلاقات المهنية ويفسح المجال لعمليات تسريح جماعية للعمال”، كما عدد الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال عام 2024.
يذكر أن مصر احتلت التصنيف الخامس في المؤشر الدولي للحقوق والحريات، في التقرير السنوي بشأن الحريات النقابية في المنطقة العربية، الصادر عن عام 2022، في شهر مارس من عام 2023، حيث يتم إصدار التقرير كل عامين.
ما هو التصنيف الدولي للحريات النقابية:
يقوم الاتحاد الدولي بتصنيف الدول في مجموعات من 1 إلى 5+ اعتمادًا على امتثالها لحقوق العمل الجماعية. وعليه، فهناك خمسة تصنيفات، حيث يعد التصنيف 1 هو التصنيف الأفضل بينما 5+ هو أسوأ تصنيف يمكن للدولة أن تحصل عليه. ولا يؤخذ مستوى التنمية الاقتصادية وحجم أو موقع البلد بالحسبان نظرًا لأن الحقوق الأساسية تُعتبر عالمية من حق جميع العمال في كافة أنحاء العالم أن يحظوا بها. تعني المجموعة ذات التصنيف العالي أن العمال في البلاد ليس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم الجماعية بسبب فشل الحكومة في ضمان الحقوق.
أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير:
ارتكز التقرير في توثيق الانتهاكات على معايير الحقوق الأساسية في العمل، وبالتحديد الحق في حرية التجمع والحق في الإضراب. وبناءً على تلك المعايير، رصد التقرير انتهاكات مصر للاتفاقيات الدولية كما يلي:
على مستوى الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية:
أشار التقرير إلى أن الممارسة العملية لقانون النقابات العمالية رقم (213) كشفت عن أن هناك أحكامًا ووثائق قضائية تتضمن عدم قانونية تأسيس نقابات مستقلة للعاملين في قطاعات مختلفة، وهناك قيود أمام تأسيس هذه النقابات بخلاف الوجه المنصوص عليه في الاتفاقية (رقم 87)، فضلًا عن غياب للأحكام التي تتعلق بالعقوبات أو سبل الانتصاف. ومن الأشكال المتكررة للقيود على العمل النقابي فرض السلطات متطلبات بشكل مفرط وغير منطقي على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018، ولا زالت إحدى عشرة لجنة نقابية بانتظار التسجيل، ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس من قبل اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة ذلك. كما أشار التقرير إلى أن هناك ارتفاعًا لسقف التدخلات في العمل النقابي من قبل السلطات؛ كتحديد اختصاصات اللجان التنفيذية وإجراءات انتخاب النقابات العامة من قبل السلطات، وفرض قواعد مفصلة على عضوية اللجان التنفيذية وتحديد وظائفها، ومنح الوزير المختص صلاحية وضع لوائح النظام الأساسي، والنظام المالي، والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية، وتخويله إصدار قرار بحل المجلس الإداري للمنظمة النقابية.
على مستوى السلامة والصحة المهنية في مصر:
رصد التقرير أن معظم أنشطة تفتيش السلامة والصحة المهنية ارتكزت على المؤسسات الكبيرة دون الانتباه إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة؛ مما يعني توسع الانتهاكات في المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن (50 عاملًا). ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة لا توفر معلومات حول أنشطة الرقابة في أماكن العمل التي تضم أقل من (15 عاملًا). كما تخلو التقارير السنوية عن أنشطة تفتيش العمل في أماكن العمل الزراعية؛ إلى جانب ذلك، فهناك انخفاض حاد في عدد مفتشي العمل المكلفين بعمليات التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنيتين.
على مستوى المساواة في الأجور:
كشف التقرير عن أن أحكام المساواة في الأجر لا تبدو تعكس بالكامل مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة على النحو المنصوص عليه في (الاتفاقية رقم 100)؛ وفي الواقع يعتمد تحديد الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص على الرتبة والأقدمية والخبرة والمهارات؛ ولا تزال فجوة الأجور بين الجنسين واحدة من أكثر أشكال عدم المساواة استمرارًا بين النساء والرجال ومثالًا واضحًا على التمييز الهيكلي بين الجنسين، بحيث أن هناك ميلًا إلى تحديد الأجور الأقل في القطاعات التي تُستخدم فيها النساء في الغالب؛ من ناحية أخرى، فقد تضمن قانون العمل في مواده (37، 142، 201) في حالات محددة، الحد الأدنى للأجور، غير أنه لا يزال يلزمه تحديد عقوبات محددة بحق الانتهاكات المتعلقة بعدم الامتثال وتطبيق الحد الأدنى للأجور أو دفع الأجور.
على مستوى المساواة وعدم التمييز:
رصد التقرير العديد من الثغرات التشريعية في قانون العمل في مسألة التمييز في العمل، حيث أشار إلى عدم تغطية جميع العمالة ولم يتناول بصورة واضحة التمييز غير المباشر في العمل، إضافة إلى استبعاد فئات من العمال من الحماية القانونية.
شادي محمد وعلاء عبد الفتاح:
أرفق التقرير جدولًا مؤرخًا بالحالات التي انتهكت فيها السلطة التنفيذية الاتفاقيات الدولية، وورد به من ضمن الانتهاكات تجديد القضاء المصري فترة حبس النقابي شادي علي محمد المتهم بالانتماء لجماعات إرهابية، ورفض السلطات القضائية المصرية إطلاق سراح المدون علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدته المقدرة بخمس سنوات. وليس هذا فقط، بل تناول التقرير أسماء عمال ونقابيين آخرين، أمثال النقابي أحمد عبد الفتاح الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعامل سانح زكريا الموظف بهيئة الإسعاف والمعتقل منذ عام 2022.
