مستندات| أهالي شارع “ترسا” يتقدمون بمذكرة للبرلمان حول قرارات الهدم.. ورئيس لجنة التنمية المحلية يعد بتقديم طلب إحاطة

وفد أسر شارع “ترسا” يستعرضون مخالفات العمارات المملوكة لأحد النواب.. ونائب العمرانية ينفي تملكه لأي عمارات

مطالب بلجنة محايدة لإعادة قياس الشارع وإعادة فحص قرار نزع الملكية وما اتخذ من إجراءات سابقة “بسبب تضارب المصالح”

كتب – أحمد سلامة

التقى وفد من أسر شارع “ترسا” بمحافظة الجيزة، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، حيث طرح الوفد أزمة “العمارات” المهددة بالهدم في إطار ما وصفه المسئولين بأنه “خطة تطوير” لإنشاء محور بديل لشارع الهرم.

وقال المخرج حامد سعيد، إن وكيل لجنة التنمية المحلية النائب محمد الحسيني كان في استقبال الوفد، حيث استمعت اللجنة إلى الشكاوى، كما تقدمنا بمذكرة تناولت عدة محاول لعرض الأزمة وكيفية حلها.

وأضاف سعيد “عرضنا الملف بالكامل، وأرفقنا به دراسة لجدوى قرار رئيس الوزراء 136 لسنة 2021 الصادر يوم 4 فبراير والخاص بنزع ملكية عمارات شارع ترسا”.

وتابع “المذكرة التي تقدمنا بها استعرضت المرحلة الأولى من تطوير شارع ترسا والتي انتهت بالفعل ثم صدر قرار إزالة بعض العمارات السكنية، كما تحدثت عن الجدوى الاقتصادية والجدوى الفنية للقرار بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات البديلة”.

واستكمل “فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية فقد أكدت المذكرة أن التعويضات فقط تتكلف نحو 200 مليون جنيه، إلى جانب نحو 250 مليون جنيه من حقوق الملاك وهو ما يمثل القيمة التسويقية الحقيقية للشقق السكنية، بالإضافة إلى إهدار قيمة ما تم صرفه على تطوير شارع ترسا سابقة من إنارة وتشجير ورصف وباندورات.. وهو التطوير المعرض للإزالة مرة أخرى بسبب المرحلة الثانية من التطوير”.

وأردف “وعن الجدوى الفنية للقرار فقد استعنا في كتابة المذكرة بأحد المهندسين المتخصصين حيث تم التأكيد على أن العقارات الصادر لها قرارات الإزالة ليست متجاورة، وبالتالي فإنه في حالة تنفيذ الإزالة ستظل مساحة الشارع كما هي مع توفير نحو متر أو مترين على أقصى تقدير لصالح نهر الطريق”.

وقال سعيد إن المذكرة تناولت عدة بدائل من أجل تحقيق التوسعة المطلوبة في نهر الطريق أبرزها تطبيق قانون المرور، مضيفا أن “حركة السير والتوقف في الشارع عشوائية، يجب منع الانتظار، مع تقليل عرض الجزيرة الوسطى وهو ما سيوفر المساحة المطلوبة من عملية الإزالة”.

وأشار سعيد إلى أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس لجنة التنمية المحلية، عرض بعض المخالفات في شارع ترسا لعمارات يملكها أحد أعضاء مجلس النواب.. مشيرًا إلى أن النائب المتهم بالمخالفات ظهر بأحد البرامج التي تبث عبر قناة فضائية ونفى أي صلة له بهذه العمارات، مشددًا بالقول “هذا كذب لأنه يمتلك العمارات المخالفة بالفعل”.

وحول ذلك نشرت صفحة “استغاثة من متضرري شارع ترسا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو لنائب العمرانية محمد علي خلال مداخلة برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر قناة “القاهرة والناس” أكد فيه أنه لا صلة له بالعمارات المخالفة وأنها ليست ملكه، لكن الصفحة علقت على ذلك بالقول “نائب الشعب محمد علي مع خيرى رمضان لايقول الحقيقة”.

وفي رد على سؤال، قال المخرج حامد سعيد إن النائب أحمد السجيني وعد بتقديم طلب إحاطة للنظر في أمر هدم عدد من العمارات ومراجعة القرارات المتخذة بشأنها.

وأضاف سعيد “أوجه نداء إلى هيئة الرقابة الإدارية وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق في هذا الأمر.. نطالب بلجنة محايدة لإعادة قياس الشارع وإعادة فحص القرار لأننا لا نثق فيما اتخذ من إجراءات سابقة بسبب تضارب المصالح”، حسب وصفه.

وحصلت “درب” على نسخة من المذكرة التي تم تقديمها إلى لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، حيث جاء فيها “إن نزع ملكية 27 عقار بالمرحلة الأولى لشارع ترسا يكلف خزينة الدولة ما يقارب 200 مليون جنيه في صورة تعويض اجتماعي وتعويض عن الأرض والمباني، وإهدار ما يقارب من 250 مليون جنيه من الملكية الخاصة للمتضررين وهي تمثل فرق القيمة التسويقية الفعلية للعقارات وقيمة التعويضات التي تصرف للمتضررين من خزينة الدولة وإهدار قيمة ما تم صرفه على المرحلة الأولى من شارع ترسا من تجهيز ورصف وتشجير وإنارة وبندورات”.

وأضافت المذكرة “من سيتحمل إهدار ما قيمته 170 مليون جنيه ما بين أموال خزينة الدولة وأموال الملكية الخاصة حين يتم إزالة 27 عقار”.

وطالبت المذكرة بسرعة إصدار قرار من إدارة مرور الجيزة باعتبار شارع ترسا شارع لسير السيارات فقط مثل منطقة “وسط القاهرة” ما يوفر على الأقل نحو 6 أمتار من عرض الشارع، كما طالبت بتخفيض عرض الجزيرة الوسطى بالشارع لتكون من بندورات الصب المزدوجة والأرصفة أمام المحال التجارية تخفض ببندورات صب فردية.

وأرفقت المذكرة صورًا من رخص بناء العقارات الصادر لها قرار نزع ملكية، كما أرفقت توقيعات من 217 ممثلا عن الأسر المتضررة إضافة لصورة من تعديل قانون نزع الملكية.