كارم يحيى يكتب: رسالة من فوق الستين.. وليس من تحت الماء
الزميلات والزملاء بمؤسسة “الأهرام”، ومختلف مؤسسات الصحف القومية
بعد صباح الخير
أكتب إليكم بمناسبة انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وهي على بعد أيام معدودة أو ساعات.
ورسالتي هذه ليست بشكوى أو في انتظار اهتمام برد حقوق لمن تجاوز الستين، وخرج من “الأهرام”، وإن والحمد لله على الصحة والعزيمة ظل يمارس المهنة، ويقرأ ويبحث ويكتب.
من واقع ما اعلم وخبرتي بشأن ما جرى لحقوق زملاء لكم غادروكم، غايتي من هذه الرسالة هي الأمل في تجنب تكرار ما تعرضنا له مع حضراتكم، وذلك حين تحين مرحلة ما بعد الستين في علاقتهم بالمؤسسة الصحفية وزملاء المهنة والعمل لعشرات السنين. وهو ماكان يستحق الوفاء بالحقوق والتكريم لا غير ذلك، أو للأسف عكسه.
و أرجو أن تطرحوا مشكورين على أنفسكم مع التوجه للاقتراع هذه النقاط أو الأسئلة ( 10 نقاط أو أسئلة):
1 ـ كيف يمكن ضمان الوفاء بحقوق الرعاية الصحية، علاجا ودواء، بعد الستين وفي ظل ارتفاع تكلفته وأعبائه مع تدني المعاشات وهزالها؟. وهي حقوق وديون من حقكم على المؤسسات الوفاء بها وسدادها، و ليست منة أو تفضلا من إدارة أو رئيس أو مدير. وهذا لأنكم دفعتم وتدفعون مقدما مقابلا لها من مرتباتكم الشهرية، ومع الاخذ في الاعتبار فروق تدهور الجنية وقدرته على تغطية نفقات العلاج والأدوية واتساع هذه الفجوة عاما بعد عام.
والسؤال هنا هو: كيف بإمكان من ستنتخبون استعادة ما تم سلبه من هذه الحقوق على مدى السنوات الماضية؟، بل وما نطمح إليه من مزيد تغطية علاجية ودوائية تجارى غلاء أسعارها وتكاليفها.
2 ـ ماهو العمل إزاء إدارات ( من رؤساء مجالس إدارة ومديري شئون قانونية وعاملين) تعتدي على الحقوق المالية عند بلوغ الستين، وبخاصة مستحقات صناديق العاملين.
تارة تؤخر سدادها وتحتجزها بالسنوات، حتى تتآكل وتنهار قيمتها. وتارة تدعى كذبا بانعقاد جمعيات عمومية واتخاذ قرارات غير معقولة ستفاجأون بها، كي تنتقص من هذه المستحقات/ الحقوق ، وإلى حد الامتناع عن الوفاء بنصفها في العديد من الحالات.
والأكثر غرابة وبؤسا أن تعود هذه الإدارات لتتراجع، فتسدد جانبا منها، وبالتقسيط والقطارة، ووقتما تشاء. وهذا بعدما أصبحت بمرور السنين لا تساوى قيمتها الشرائية في التوقيت القانوني لصرفها فور بلوغ الستين. و كأنها تتفضلف عليكم ببعض حقوق مغتصبة، وبدون تقديم كشف لكل متضرر بكيفية تقديرها؟. وأيضا بدون سداد غرامة التأخير المنصوص عليها في اللوائح ( 1 في المائة عن كل شهر تأخير في حالة صندوق الأهرام).
3 ـ كيف نواجه الإمعان في الاعتداء المرتقب على حقوقكم في صناديق العاملين، وأيض بأن توفد هذه الإدارات إلى المحاكم بمحامين يدفعون “بالتقادم الحولي” نظرا لمرور أكثر من عام على بلوغ سن المعاش بالمؤسسات الصحفية، مع ما يتردد عن استخدام نفوذها لاصدار أحكام استنادا إلى هذا الدفع. ومع ما هومعلوم من أن هذه الحقوق لاتؤدى في الأغلب إلا بعد مرور العام الكامل ويزيد، وهو أمر لايستبعد تعمده لاستخدام “لعبة التقادم الحولي”.
4 ـ ماهو رأيكم في إدارات ورؤساء ومديرين ، ومن يتبعهم ويواليهم من ممثلين منتخبين، تمتنع عن سداد متأخرات مالية مر عليها أكثر من خمس سنوات كي تقايضتها بالتنازل عن الدعاوى القضائية؟، وهو أيضا اعتداء على الدستور وحق التقاضي، وهي بالطبع أفعال غير قانونية.
5 ـ ما رأيكم في رؤساء مجالس إدارة، ومن يتبعهم ويواليهم كمرؤسين أو ممثليكم المنتخبين، يمتنعون عن تقديم بيانات تسمح باستخلاص حقوقكم في الخمس علاوات؟ ( بيان بآخر خمس علاوات). بل ولا يتورعون عن الذهاب أمام المحاكم وخبراء وزارة العدل كي ينكروا كذبا وزورا وبهتانا عليكم هذه العلاوة أو تلك؟. وهكذا كأنها شهوة الإيذاء وإهدار حقوق الزملاء الكبار.
ما رأيكم وما العمل معهم ، وبعضهم لم يتورع وربما مازال، في الترشح نقيبا للصحفيين أو عضوا بمجلس نقابتنا ليدعى عبثا بإمكان لعب دور المعتدي والمدافع في الوقت نفسه، وعلى طريقة ” الدكتور جيكل والسيد هايد”. ولا اعتبار لتضارب المصالح وإهدار الحقوق وسرقتها أعمار الزملاء.
.. ما رأيكم؟، وما العمل؟.
6 ـ ما رأيكم في أن يخرج زملاء لكم مع بلوغ الستين بديون للمؤسسة أو بفتات الفتات من حقوقهم المالية جراء فرض خصومات غير قانونية وبأحكام القضاء ، وذلك مقابل إجازات للعمل بالخارج مثلا؟، وتصل هذه الخصومات غير القانونية المستقطعة في بعض الحالات إلى ألف دولار سنويا، وتحت تسميات مضللة مثل “التبرع الإجباري لكذا وكذا”. وأين كان مواقف من انتخبتم من قبل؟، أو أتباع الإدارة كافة من هذا الظلم البين.
7 ـ ما رأيكم وما العمل مع إدارات، وبمن يتبعها من ممثلين منتخبين، لاتخجل من إعادة فضيحة وكارثة تعيين “المستشارين” بالمؤسسات الصحفية؟، وبعدما كنسها لسنوات قبس من روح التحرر ومحاربة الفساد بعد ثورة 25 يناير.
بل ومارأيكم في إدارات ورؤساء ومديرين، تليهم الهيئة الوطنية للصحافة، يتورطون في المد “ولمستشارين” في الخدمة، أو تعيينهم بعد الستين، ولو كانوا حتى منتدبين أو معارين منذ سنوات لجهات أخرى، وغير صحفية ( رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية والأهرام ومركز دراساته كمجرد نموذج).
8ـ ما رأيكم وما العمل مع إدارات، ومن يتبعها من ممثلين منتخبين، تحجب عنكم المعلومات واللوائح كي لاتتمكنوا من العلم بحقوقكم والمطالبة بها؟. وشخصيا لي وغيرى تجارب، وبعد الستين، مع أعضاء مجالس إدارة وأعضاء جمعية عمومية منتخبين حاليين طالما انحازوا إلى جانب هضم الحقوق والاعتداء عليها، ولم يستجيبوا للكشف عن معلومة أو لائحة، وأعطوا زملاءهم الكبار “الطرشة”.
9 ـ ما رأيكم وما العمل مع ممثليكم المنتخبين الذين يواصلون التربح من مناصبهم هذه، سواء بالحصول على بدلات جلسات أو أموال نظير تعيين رئيس مجلس الإدارة لهم في شركات وهيئات تتبع المؤسسة أو تكليفهم تدر عليهم المزيد من الأموال والمزايا؟. وأنتم تعلمون، قبلي وقبلهم، بأن المواقع المنتخبة لاتستحق ولا يليق لأصحابها تقاضي أي أموال منها أو بسببها، أو التربح منها أو بسببها.
10 ـ ما رأيكم وما العمل مع الإدارات، وممثليكم المنتخبين، حين يتجاهلون تكريم من أفنوا أغلب سنوات عمرهم عند بلوغ الستين، ودون تمييز. وهو ما لا يحدث حتى في الحكومة والمدارس، والشركات الخاصة، ولو حتى في مصلحة المجاري، مع كامل الاحترام والتقدير لمن يعمل بها؟.
*
الزميلات والزملاء الأعزاء
يؤسفني كزميل وكمواطن وإنسان أن استمع من أصدقاء وزملاء أعزاء قبيل التوجه للانتخابات هذه الجملة العجيبة :
ـ “أنا عارف فلان فاسد وبتاع الإدارة و(ذيل للسلطة) وبيعمل لصالح رئيس مجلس الإدارة، لكنني سأنتخبه، لأنه عمل لي مصلحة وخدمة بشكل شخصي وبعلاقاته”.
ويؤسفني أكثر أنكم تعلمون بأن جانبا من هذه الخدمات يخالف القانون، ويمثل التدخل فيها جرائم تستحق العقاب، مثل رفع وإلغاء مخالفات المرور. وأقول مثلا، ولأن الظاهر أكبر وأخطر من هذا.
وقبل أن أدعو لكم بالتوفيق أمام أمانة أصواتكم في الصندوق، متمنيا هذه المرة ألا تخونوا مصالحكم وحقوقكم وأنفسكم، أشدد على أن السطور السابقة هي خالصة لكم، ولكل من ينتظر بلوغ الستين.
أما نحن فقد غادرنا، وقطعنا سنوات على البعد ومن الابتعاد. والحمد لله قادرون على “المعافرة”،ومحاولة الدفاع عن الحقوق. وبصرف النظر عن النتائج يرضينا أننا لم نسكت أو نستسلم. ولأننا على يقين بأن هناك من سيأتي ولو بعد عشرات السنين، ليستفيد مما عملنا لأجله. وعلى الأقل سيجد توثيقا لهذا الدفاع عن الحقوق لايخلو من فائدة لأجيال ستكون حتما أفضل حظا منا وأكثر قدرة.
