عايزين نشتغل.. العاملون بشركة القاهرة للزيوت يرفضون قرار غلق مصنع غمرة: الهدف بيع الأرض وتشريد 152 أسرة (حملة توقيعات)

شكوى جماعية للنقابة العامة ووزارة القوى العاملة ومجلس النواب.. وأحد العاملين: منتظرين رد الشركة غدا

الشركة تخطر مياه القاهرة بالتوقف بدعوى نقص السيولة وتطبيق الاشتراطات.. وأحد العاملين: رئيس الشركة بيزهقنا علشان نمشي

كتب – فارس فكري

إحنا عايزين نشتغل.. هكذا بدأ أحد العاملين في شركة القاهرة للزيوت والصابون بمصنع غمره حديثه لـ”درب” بعد قرار رئيس الشركة بوقف المصنع بدعوى نقص السيولة المالية.

كان رئيس الشركة قد أرسل خطابا لشركة مياه القاهرة يفيد توقف المصنع منذ أول نوفمبر الحالي بسبب أزمة السيولة المالية ولتوفيق أوضاع المصنع للاشتراطات البيئية، وهو ما وصفه العمال في شكوى جماعية بمزاعم وتحايل لغلق المصنع والاستفادة من الأرض وبيعها كما حدث لمصنعي البدرشين والقناطر.

وتقدم العاملين في المصنع وعددهم 152 بشكوى جماعية للنقابة العامة للصناعات الغذائية ولوزارة القوى العاملة ونواب مجلس الشعب للمطالبة بوقف قرار رئيس مجلس إدارة الشركة التي وصوفها بقرارات التصفية وتسريح العمال.

شركة القاهرة للزيوت والصابون هي إحدى الشركات المصرية، تأسست في العام 1963 كشركة مملوكة للدولة. ومصنعة لزيت الطعام والسمن والصابون والعلف الحيواني.

وفي العام 2001 تم خصخصة الشركة وإدراجها في البورصة. وبعد ذلك في يوليو 2005 تم طرح أسهم الشركة للبيع. واشترتها شركة كونسوقرة واستحوذت على 88% من إجمالي الحصص.

وقال العمال في شكوتهم: نطالب نحن العاملون بشركة القاهرة للزيوت والصابون ( مصنع غمرة) بوقف كل القرارات التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى ( كما هو واضح) تصفية المصنع وبالتالي القضاء على صرح هام للصناعة استمر عطائه لما يزيد عن نصف قرن، وأيضا القضاء على المصدر الوحيد لرزقنا نحن وأسرنا وكل ذلك من أجل بضعة ملايين لصاحب الشركة الذي تعهد حين شراء الشركة التي كانت تابعة للدولة بالبقاء عليها كمؤسسة صناعية بل والعمل على تطويرها لصالح نفسه والبلد ولكنه تعامل معها كمصدر لتربح الملايين بشكل شبة دوري وذلك من خلال العمل على تخسير  ( بل تخريب )  مصنع تلو الآخر بغرض الاستفادة من موقع أراضيه المتميز( كما حدث مع مصنعي القناطر والبدرشيت) اللاتي جنى منها عشرات مئات الملايين على ما دفعه.

لذا نرجو من سيادتكم التدخل من أجل وقف هذه التصرفات التي تؤدي إلى القضاء على صرح صناعي وكذلك تشريد المئات من الأسر المصرية ومستعدون لتقديم رؤية تطويرية توضح قدرة المصنع على العمل والربح مرة أخرى.

وقال أحد العاملين إن غدا الخميس سترد الشركة على الشكوى بوساطة وزارة القوى العاملة، بينما قال آخر إن رئيس مجلس الإدارة يخطط لهذا الخطوة منذ عدة أشهر بدأت بتوريد خامات للمصنع أقل من قوته على العمل منذ أغسطس الماضي، والخامات لا تكفي 5 أيام عمل في الشهر بحجة نقص السيولة إلى أن امتنع تمام عن توريد الخامات وأعلن توقف المصنع عن العمل.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغلق فيها إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون أحد مصانعها. حيث سبق وأغلقت من قبل فرع القناطر ثم البدرشين.

وكان العمال أقاموا دعوى قضائية لوقف بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون. إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت في 2014 بوقف نظر الدعوى التي تم اتهام رئيس الشركة فيها بتخريبها، وإهدار ملايين الجنيهات. لحين الفصل في مدى دستورية قانون تحصين عقود الدولة والصادر في عهد الرئيس السابق عدلى منصور..

وعلى مدار تلك الفترة تخلصت الإدارة من حوالي ألف عامل. حيث كان يضم المصنع الواحد حوالي 350 عامل. أما الآن لم يتبقى سوى أقل من 300 عامل في مصنع العياط ومصنع غمرة.

ويقول أحد العاملين إن رئيس الشركة أعلن بيع مصنع القناطر لتشغيل الشركة ولم يحدث، فأوقف عدة أقسام في مصنع غمرة وأصبحنا في الشركة بلا عمل تمهيدا لتصفية المصنع، مشيرا إلى أنه طلب من العاملين الانتقال لمصنع العياط علشان يزهقنا ونستقيل.

وأضاف: منذ عدة أعوام ننظم احتجاجات لعودة تشغيل المصنع وبعد كل اعتصام أو وقفة احتجاجية يعمل المصنع ثم يعود مرة أخرى لوقفه والهدف بيع الأرض، مشيرا إلى أن أغلب العاملين في المصنع فوق الـ35 عاما ولا يوجد مصدر رزق آخر والمصانع لا تريد عمال سنهم كبير فماذا نفعل؟.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *