صور | بلاغ من 422 أسرة بشارع ترسا للنائب العام.. محافظة الجيزة تريد هدم منازلنا بسبب 140 سنتيمتر
أحد السكان: الحكومة عدلت عرض الشارع إلى 40 مترا وأمام منزلي 38.60 متر.. والتعويضات لا تساوي 20% من قيمة الشقة
كتب- فارس فكري
أثار قرار محافظ الجيزة بإزالة 27 عقارا بشارع أنور السادات “ترسا سابقا” لتوسعة الشارع بعد انتهاء تطويره استياء سكان العقارات خاصة وأن عقاراتهم تبعد عدة كيلو مترات عن الكوبري المزمع إقامته في نهاية الشارع في تقاطعه مع شارع عثمان محرم وتبعد كيلو متر عن مشروع محور شارع اللبيني.
وقال سكان العقارات إنهم فوجئوا بعد انتهاء تطوير الشارع العام الماضي من المريوطية وحتى شارع المحولات وهدم عشرات البيوت وتعويضهم ورصف الشارع، بنزول مسئولي المساحة يقيسون الشارع مرة أخرى لهدم مزيدا من المنازل.
وأضافوا في شكوى قدموها إلى هيئة التفتيش على البناء التابعة لمجلس الوزراء تحت رقم 338 لسنة 2021 أن موظفي الحي أبلغوهم أن عرض الشارع يجب أن يكون 40 مترا والشارع مقابل منازلهم أقل من ذلك بأمتار وعليه يجب إزالة منازلهم أو شطر جزء منها على مسئوليتهم.
كما قدم السكان بلاغا للنائب العام تحت رقم 45982 يتهمون فيه محافظ الجيزة بإهدار المال العام اللازم لعملية الإزالة وتعويضات السكان وإعادة الشارع مرة أخرى وهي عملية تتكلف عشرات الملايين، كما اتهم البلاغ والمسئولين في حي الطالبية بترويعهم بوضع علامات على منازلهم وتعريض حياتهم للخطر والضغط عليهم ليتحملوا مسئولية الشطر الجزئي لمنازلهم.
وقال السكان في البلاغ إن بيوتهم لا تعيق الشارع ولا المرور وبعيدة تماما بما لا يقل عن 3 كيلومترات عن مطلع الكوبري.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الخامس الصادر الخميس الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كباري علوية وتوسعة بعض الشوارع في نطاق حي الطالبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
يقول أحمد عاصم أحد سكان العقارات، منذ شهرين تقريبا اشتريت شقة على الشارع الرئيسي وقبل أن أشتريها اطلعت على رخصة العقار ومسار خط التنظيم وقدمت نسخة من الأوراق للحي الذين أكدوا أن أوراق العقار سليمة وغير مخالف وعليه اشتريت الشقة وفوجئت الأسبوع الماضي أن العقار مهدد بالإزالة للمنفعة العامة وهو يخالف خط التنظيم الذي يبلغ 40 مترا بـ 140 سنتيمتر، والحكومة تريد إزالة عقار مساحته 400 متر بسبب 1.4 متر هل هذا يعقل أن أشرد سكان عقار بسبب 140 سنتيمتر.
وأضاف عاصم أن العقار به 27 أسرة مهدد بالتشرد بسبب 140 سنتيمتر، خاصة أن التعويض المعروض علينا اقل من 20% من ثمن الشقة الحقيقي، والشقق البديلة بعيدة عن المدارس والأعمال.
يقول ياسر أحد السكان: منذ شهر تقريبا أعيش في رعب وقلق شخص مهدد هو وأسرته بالتشريد وهدم منزله، لدي ولد وبنت وحماي في نفس العمارة فالمأساة مضاعفة، خاصة وأن والد زوجتي رجل مسن ولا يتحمل ضغط وقلق العيش في خوف.
ويضيف أنا لست ضد المشروعات القومية وتحقيق السيولة المرورية وإنشاء الكباري بل أراها إنجازات لكن منزلي بعيد عن أقرب كوبري بكيلو متر تقريبا والشارع به سيولة مرورية واضحة، وهل المتر الذي يريدونه من منزلي سيوفر السيولة المرورية، وهل المتر يعيق المرور في شارع عرضه 40 متر؟.
وأكد ياسر عبد الوهاب أن رئيس الوزراء تفقد الشارع بعد تطويره فلماذا نفتح الشارع مرة أخرى ونهدم المنازل؟، والمنازل المهددة بالإزالة مرخصة من 1995 وغير مخالفة لخط التنظيم الذي تم تعديله ليصبح 40 مترا.
وأضاف أن الحي اجتمع مع مندوب من كل عمارة في 30 يناير الماضي وطالبنا بإزالة شطر من العمارة (جزء منها) كل حسب خروجه عن الـ 40 متر، لتجنب إزالة العمارة كلها بشرط أن تتم على نفقتنا وعلى مسئوليتنا وبدون تعويض، فهل الحي يريد أن يخلي مسئوليته أم يرفض دفع التعويضات وهذا أمر غريب رفضه معظم من حضروا الاجتماع.
وتابع: التعويضات التي يعرضونها لا تتناسب مع أسعار الشقق فالمحافظة تعرض 40 ألف جنيه لكل غرفة، والرسيبشن غرفة والمطبخ والحمام لا يحسبون، والشقة ثمنها 700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أقل شقة إيجار في نفس المنطقة بـ 3 آلاف جنيه شهريا وهو مبلغ كبير لا أستطيع تحمله، ولا أعرف ماذا أفعل فأنا مهدد بهدم منزلي ولا أحصل على تعويض مناسب لمكان بديل لسكني، نحن نعيش مأساة.
ويصف محمد أبو العاصي الصحفي في جريدة الدستور وأحد السكان قرار إزالة العقارات بالكارثة، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة العقارات الـ 27 وإعادة الرصف والتعويضات تصل إلى 200 مليون جنيه حسب تصريحات تامر أبو النجا رئيس مجلس المدينة، وكل هذا من أجل متر أو مترين في منطقة بعيدة تماما عن الكوبري المزمع إقامته.
وأضاف أن هناك 422 أسرة سيتم تشريدها وهدم منازلهم هم سكان العقارات الـ 27 المهددة بالإزالة بسبب خط التنظيم الذي تم تعديله.
ويحكي أبو العاصي أنه منه سنتين تقريبا بدأت عملية تطوير شارع أنور السادات”ترسا سابقا” المرحلة الأولى والتي تنتهي حتى المحولات وتم تعديل خطوط الصرف الصحي والمياه ورصف الشارع وتزيين الجزيرة الوسطي ووضع أعمدة الإنارة حتى يكون الشارع بديلا عن شارع الهرم وأصبح اتساعه مرة ونصف من شارع الهرم بتكلفة بلغت 270 مليون جنيه، وجاء المهندس مصطفى مدبولي وتفقد انتهاء المرحلة الأولى وأشاد بمستوى التطوير والإنجاز وبعد 10 أشهر من الانتهاء ومنذ 4 أسابيع نزل مسئولي الحي وبعدهم العاملين بهيئة المساحة يقيسون الشارع وحينما سألنا قالوا أمور فنية ثم فوجئنا بقرار الإزالة للمنفعة العامة لـ 27 عقارا غير متتاليين للمنفعة العامة.
وأضاف: قدمنا بلاغات للنائب والعام والرقابة الإدارية ورئيس الوزراء لأن ما يحدث إهدار للمال العام وتشريد للأسر بدون داعي.
وقدم السكان استغاثة للرئيس السيسي للتدخل لإنقاذهم من توسيع الشارع الذي لا حاجة إليه فمنازلهم لا تعيق حركة المرور، والفرق بين شارع عرضه 40 مترا و38.6 متر لا يستحق هدم المنازل وتشريد الأسر.
