رسائل من زوجة محمد عادل للنيابة العامة وإدارة الحوار الوطني والحركة المدنية: مش لاقيه حد أكلمه وكفاية 4 سنين حبس احتياطي.. رجعوا لي جوزي
روفيدة: حد عاقل عنده إنسانية ينهي “مهزلة الحبس الاحتياطي المطول”.. زوجي سجين رأي وليس فاسدا أو محرضا على عنف
بعثت روفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، 3 رسائل إلى النيابة العامة المصرية وإدارة الحوار الوطني والحركة المدنية الديمقراطية، للتدخل لسرعة الإفراج عن زوجها بعد قضائه ما يزيد عن 4 سنوات في الحبس الاحتياطي.
وكتبت روفيدة، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “آخر زيارة كانت 20 يوليو، وبعدها شفت محمد في مشهد عابر لا يزيد عن دقيقة، في الجلسة يوم 4 أغسطس، ولسه منتظرة يوم 16 أغسطس الزيارة، هو مش كفاية كده، ولا إيه؟ أربع سنين وشهرين حبس احتياطي كفاية ولا لسة كتير؟ ممكن تسيبوني في حالي وترجعوا لي جوزي وتخرجونا من دماغكم شوية!”.
وأضافت: “ممكن حد عاقل يدخل وينهي المهزلة دي، مهزلة حبس احتياطي مطول دمر حياة أسرة ابنهم مش مجرم ولا عمره هيكون، ممكن شوية إنسانية تخليكم تقولوا محمد عادل اتحبس بما ف الكفاية وكفاية كده، ده حتى سياسيًا ليكم يعنى هيبقى مشهد لطيف، والله مهزلة، ووضع غير لائق وأنتم بتتكلموا ف حوار وطني وجمهورية جديدة وعندكم ناس مرمية في السجون بالسنين عشان بس قالت كلمتين ضدكم، مش بس كده ده كمان احتياطي”.
وبعثت زوجة عادل برسالة إلى النيابة العامة المصرية للتدخل لسرعة الإفراج عنه، قائلة: “صباح الخير، والله منشنتكم كتير هنا، أنا مواطنة مصرية جوزها محبوس من أكتر من 4 سنين احتياطي في قضايا رأي”.
كما بعثت برسالة أخرى إلى إدارة الحوار الوطني، كتبت فيها: “يا أساذة منشنتكم كتير برضه، جوزي سجين رأي سياسي لم يتورط ولم يحرض على عنف، وفي السجن منذ أربع سنين وشهرين واحتياطي، ممكن تتدخلوا والحوار الوطني ده يشملنا ويشمل جوزي اللي هو مواطن مصري غير مجرم وغير فاسد”.
وبعثت روفيدة برسالة ثالثة إلى الحركة المدنية الديمقراطية، قاائلة: “vجاءً بجد أيديكم معنا، شاكرة محاولاتكم طبعا، بس أرجوكم اتدخلوا بالمزيد، أربع سنين وبدأنا ف السنة الخامسة من شهرين واحتياطي ووضع زي الزفت ف السجن، أنا مش بتكلم في شهور ولا سنة ولا اتنين أنا بدأت في الخامس”، واستكملت: “أنا مش لاقية حد أكلمه ف البلد دي، ما حدش سامعني من أربع سنين”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
وعلى اختلاف أرقام القضايا التي تعرض عادل للحبس على ذمتها، والتي بلغت 3 قضايا، اثنين بالمنصورة وثالثة بنيابة أمن الدولة، إلا أن الاتهامات متشابهة، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
