“حرية الفكر”: النقض تقبل طعن الطالب جمال عبد الحكيم وتخفيف حكمه السجن المشدد 5 سنوات إلى السجن غير مشدد
كتب- حسين حسنين
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة النقض، قضت بقبول الطعن رقم 3594 لسنة 88 قضائية المُقدم من دفاع الطالب “جمال عبد الحكيم فرحات” شكلًا وفي الموضوع، وذلك بتعديل عقوبة السجن المشدَّد خمس سنوات لتصبح العقوبة السجن خمس سنوات فقط.
وألقت قوات الأمن القبض على الطالب جمال عبد الحكيم من منزله في قرية بالزقازيق، في مايو من العام 2017 وقد قررت محكمة الجنايات في الجلسة المُنعقدة بتاريخ 22 من نوفمبر من العام ذاته، الحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
ووجهت له المحكمة تٌهم “الترويج بالقول والكتابة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأفكار جماعات إرهابية والتحريض على مؤسسات الدولة”، في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق.
وأصدرت مؤسسة الفكر والتعبير ورقة قانونية بحثية عن موقف الطالب السجين جمال عبد الحكيم الناشط الطلابي وأحد مؤسسي حزب العيش والحرية “تحت التأسيسي”.
وتحت عنوان “جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريمة” وقالت الورقة إن جمال في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما يبدو أنه عقابا على مشاركته في الأنشطة الطلابية واهتمامه بالعمل السياسي.
وأضافت: إن النيابة الزقازيق أمرت بضبط جمال عبد الحكيم بناءا على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وتم التحقيق معه في النيابة 12 مايو 2017، وسألته النيابة إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. وسُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد.
ثم أحالته النيابة للمحاكمة في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق. بتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات، واستمرت المحاكمة 3 أشهر ولم تستعدي المحكمة ضباط الشرطة الذي كتب محضر التحريات ولم تفض أحراز القضية.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الهدف من إعداد هذه الورقة إلى التضامن مع حمال عبد الحكيم داخل مصر وخارجها، بهدف حث السلطات المصرية على إخراجه من السجن. كما تدعت مؤسسة الرئاسة بوضع اسم الطلاب جمال عبد الحكيم على أقرب قوائم العفو الرئاسي للمسجونين والتي يتوقع صدورها قبل 25 يناير 2021، في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.
