جميلة إسماعيل: ضراوة الأزمة الاقتصادية تدفعنا للمشاركة في فتح مسار لإنقاذ البلاد واعتماد سياسات مغايرة بديلا للتردي وصناديق الدين

رئيسة الدستور: استجابتنا لدعوة الحوار الوطني واستمرارنا رغم ما أحيط به من ضبابية هدفه استعادة السياسة وفتح مسارات جديدة للخروج من الأزمة

جميلة تدعو لتدشين تجمع للأحزاب العربية والإفريقية لإسقاط الديون عن الشعوب الفقيرة ومجلس لقيادة المسار الاقتصادي

الإعلان عن تدشين التجمع سيتم في مقر حزب الدستور قبل نهاية يناير بحضور رؤساء وأعضاء الأحزاب المصرية

كتب – أحمد سلامة

قالت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، إن معاناة المصريين من ضراوة الأزمة الحالية تدفعنا لمواصلة العمل والمشاركة في فتح مسار اقتصادي لإنقاذ البلاد.. مشيرة إلى أن مشاركة حزبها في الحوار الوطني أتت سعيًا وراء اعتماد سياسات مغايرة لتلك التي قادتنا للوضع الحالي، وإنقاذًا للاقتصاد المصري من أسر صناديق الدين التي تستثمر في أزماتنا.

وأضافت جميلة إسماعيل، في تصريحاتها التي أدلت بها عقب إصدار الحزب لورقته الاقتصادية، إن “هناك ضرورة لإعادة النظر في السياسات التي تحكم البلاد خاصة دور الأحزاب في الحياة السياسية، التي كان اقصاءها أحد الأسباب العميقة للأزمة الراهنة”.

ودعت رئيسة الدستور إلى تدشين تجمع للأحزاب العربية والإفريقية لإسقاط الدين عن الشعوب الفقيرة وتدشين مجلس لقيادة المسار الاقتصادي ووحدة إدارة الأزمات على الأرض.

وكانت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، قد صرَّحت بأن الحزب أصدر ورقته الاقتصادية التي تحاول طرح مجموعة من الاقتراحات والأفكار لتجاوز المحنة التي يمر بها الوطن ويعاني الشعب المصري من تبعاتها يوميًّا، وأكدت أن العمل على تقديم أفكار واقتراحات بحلول وزوايا للنظر والمطالبة بإعادة النظر في السياسات التي تحكم البلاد، جزء أساسي من دور الأحزاب في الحياة السياسية، التي كان غيابها أحد الأسباب العميقة للأزمة الراهنة.

وقالت إن “استجابتنا منذ شهور لدعوة الحوار الوطني، واستمرارنا في هذا المسار، برغم كل ما أحيط به من ضبابية، كان من أجل استعادة السياسة وفتح مسارات جديدة والخروج من الأزمة التي كانت تلوح في الأفق قبل أن تصبح واقعًا ثقيلاً نعيشه كل لحظة”.

وذهبت رئيسة حزب الدستور إلى أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو وضع حد لتدهور الأوضاع، والمشاركة في تحديد المسار الاقتصادي الذي يؤهلنا للخروج من الأزمة.

واستكملت أن المصلحة الوطنية أهم وأبقى، وحق المشاركة في مصير الدولة وحياة سكانها ومواطنيها ليس منحة ولا رغبة من السلطة، بل هي أساس لدولة المواطنة التي لا ترتهن بالسلطة بل بتطبيق قواعد الديموقراطية والمواطنة، ونحن نشارك بهذه الأفكار والأوراق في صناعة مستقبل بلادنا، لأننا مواطنون لا رعايا، ومعاناة المصريين، أصبحت الدافع الأول الذي يجعلنا نواصل العمل برغم وجود مؤشرات لا توافق هذه الرغبة أحيانًا.

وأكدت أن “هدفنا الآن المشاركة في اعتماد سياسات اقتصادية مغايرة لتلك التي قادتنا للأزمة، للخروج بالاقتصاد المصري من أسر تعليمات صندوق النقد الدولي وغيره من صناديق الدين التي تستثمر في أزمتنا، فنحن و٩٩٪؜ من المصريين، لم نكن شركاء في صناعة تلك السياسات والقرارات التي أدت بنا إلى القاع، لكننا نبذل يوميًّا محاولات لتوليد أفكار تساعد المواطن على الحياة، وسط التردي الشديد في الأحوال الاقتصادية الذي تمر به البلاد للمرة الأولى في تاريخها الحديث”.

وشددت رئيسة حزب الدستور أن الأولوية الآن لتشكيل “مجلس يحدد المسار الاقتصادي يكون مسؤولاً عن قيادته” باستقلال تام للمضي في هذا المسار، ويتشكل من خبراء في الاقتصاد ومتخصصين ممن تذخر بهم بلادنا يستطيعون النهوض بها في هذه اللحظة الصعبة، مشيرة إلى أهمية تشكيل “وحدة لإدارة الأزمات” للانتشار السريع والتعامل مع تبعات الأزمة الراهنة التي قد تظهر في الأسابيع والشهور المقبلة، وتكون مهمة الوحدة إنقاذ المواطنين من النقص المحتمل في السلع وتوقف المصانع والانهيار المحتمل في بعض المرافق والخدمات.

ودعت رئيسة حزب الدستور الأحزاب المصرية، على تنوع توجهاتها، إلى التوقيع على وثيقة تدشين “تجمع الأحزاب العربية والإفريقية لإسقاط الدين عن الشعوب الفقيرة”؛ الذي سيتخذ من مقر الحزب المركزي في القاهرة مقرًا له، ويشمل هذا التجمع أحزاب الدول المصرية والعربية والأفريقية المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية بهدف وضع خطة عمل عاجلة لبدء مطالبة الدول الغنية وصندوق النقد بإسقاط الديون عنها وعن شعوبها التي تعاني.

وصرَّحت رئيسة الحزب أن الإعلان عن تدشين التجمع سيتم في مقر الحزب قبل نهاية يناير بحضور رؤساء وأعضاء الأحزاب المصرية.