تقرير: مصر تفاوض قطر على استثمار مليارات الدولارات في الساحل الشمالي 

وكالات  

تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يشكل أحدث اتفاق خليجي محتمل في الاقتصاد المصري، بحسب “بلومبرج”. 

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض. 

يأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي. وكان هذا الاتفاق، الذي أُبرم في أوائل عام 2024، حاسماً في مساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. 

كما تأتي المحادثات القطرية في وقت يهدد فيه العدوان الإسرائيلي على إيران بزيادة الضغوط على القاهرة، مما يُبرز أهمية تأمين تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية.  

وتراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أسوأ هبوط لها منذ خمس سنوات عقب شن إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي. 

 كما أجبرت تخفيضات في إمدادات الغاز من تل أبيب القاهرة على وقف الضخ لبعض الصناعات، واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء لتفادي انقطاعات التيار التي شهدتها البلاد في صيف السنوات الماضية. وقالت إسرائيل إن بعض الصادرات قد تُستأنف في وقت مبكر من يوم الخميس. 

بموجب الاتفاق المتوقع مع قطر، ستقوم الدوحة بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الصفقة، على أن تُحوَّل المبالغ المتبقية خلال الأشهر الـ12 التالية، بحسب المطلعين. 

ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين في مصر أو قطر رداً على طلبات الاستفسار. وكانت الدولتان قد أعلنتا في أبريل الماضي عزمهما “العمل نحو” ضخ حزمة استثمارية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، دون تحديد إطار زمني. 

وفي حال إتمامها، ستمثل الصفقة دوراً أكبر للدولة الخليجية الغنية بالطاقة في جهود تعافي مصر، التي تعهدت بإعادة هيكلة اقتصادها القائم على الاستيراد، بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، تشمل دعماً من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.