تقرير: تراجع تحويلات المصريين بالخارج 30% في الربع الأول للسنة المالية وتوقعات بوصول سعر الدولار إلى 45 جنيهاً
وكالات
واصلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعها خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، وهو ما أرجعه محللون إلى عدّة أسباب، كتدهور الثقة بالجنيه، وسط عدم قدرة السلطات على لجم السوق الموازية لصرف العملة نتيجة شح الدولار، إلى جانب المبادرات الحكومية سواء تلك المتعلقة باستيراد العاملين في الخارج للسيارات، أو إعفاء واردات الذهب من الجمارك.
تحويلات المغتربين هوت بنحو 30% إلى 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال”، يرى أن السوق الموازية للعملة في مصر استقطبت جزءاً كبيراً من حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بسبب فارق السعر الكبير بين السوقين الرسمية والموازية، وهي أزمة مستمرة منذ بداية 2023.
بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثت معهم “الشرق”، يتداول الدولار في السوق الموازية بما بين 53 و54، مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية منذ أغسطس الماضي وحتى الآن عند ما يقارب 31 جنيهاً لكل دولار.
في مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى حتى نوفمبر 2023، ووصل حجم واردات الذهب المعفي من الضريبة الجمركية خلال تلك الفترة إلى نحو 3.3 طن. ثم جددت الحكومة المبادرة 6 أشهر أخرى لتنتهي في مايو المقبل.
أحد رؤساء البنوك الخاصة في مصر أفصح لـ”الشرق” أن “ما يزيد من أزمة تراجع تحويلات المصريين، أن هذه الأموال لا تدخل السوق المصرية، بل يتم جمعها من خلال تجار وسماسرة في الخارج وتحصيل المقابل بالجنيه المصري بسعر السوق الموازية، بالتالي تحتاج الأزمة إلى علاج جذري لإعادة الثقة بالنظام المصرفي المصري”
وتساءل المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: “من سيترك كل هذا الفارق بسعر صرف العملة بين السوقين الرسمية والموازية، والذي يفوق 50%، ليحول الأموال بشكل رسمي عبر البنوك.. الجميع يبحث عن المكسب”.
وتعمل الحكومة على زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوياً، بحسب وثيقة صادرة السبت عن رئاسة مجلس الوزراء، لتبلغ التحويلات مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
للوصول لهذا المستهدف، ستتبنّى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالاتٍ يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديراتٍ تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040، حيث تتنافس الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الهند، لتلبية الطلب على هذه الوظائف.
وتعمل الحكومة المصري أيضاً على تعزيز تحويلات المغتربين من خلال طرح صندوق استثماري برأسمال مليار دولار، يضم وحدات قابلة للاكتتاب من قِبل المصريين العاملين بالخارج “للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية العائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي”، وفقاً للوثيقة الحكومية.
كما تستهدف تأسيس شركة لاستقطاب مدخرات المغتربين المصريين برأسمال مليار دولار؛ “للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية الحكومية”.
كما تخطط الحكومة لإطلاق مبادرة لتصدير العقار -تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وسيحصل المستفيدون الأجانب في المقابل على إقامة لمدة 5 سنوات.
وتأتي زيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج ضمن خطة تستهدف جمع 300 مليار دولار من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضاً خلال فترة 2024-2023، بحسب الوثيقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
بنك “إتش إس بي سي” بدوره رأى بتقرير صدر في ديسمبر الماضي أن سعر الدولار في مصر سيسجل مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 11% خلال آخر عامين على 6 مرات، منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% على مرتين في 2023، ليصل مستوى الفائدة إلى سعر قياسي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
