بيان من الحريري للحكومة لدعم الأكثر احتياجا لمواجهة كورونا: خصومات على فواتير الكهرباء والمياه ودعم نقدي على التموين

كتب – باسل خالد

تقدم النائب هيثم الحريري ببيان عاجل لتوجيه دعم غير نقدي لغير العاملين في الدولة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من علاوة استثنائية للعاملين في الدولة، وكذلك توجيه دعم مباشر للاستثمار والمستثمرين والقرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي لدعم الاقتصاد.

وقال الحريري، في بيانه الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وضمت مقترحات الحريري:

١- خصم مبلغ ١٠٠ جنيه من فاتورة الكهرباء لشهر أبريل للاستهلاك المنزلي أقل من ٢٠٠ كيلو وات.

٢- خصم مبلغ ١٠٠ جنيه على كل فاتورة المياه للاستهلاك المنزلي أقل من ٤٠ متر مكعب مياه.

٣- دعم نقدي ٥٠ جنيها لكل فرد على بطاقة التموين لشهر أبريل.

٤- دعم نقدي ٥٠ جنيها لكل فرد على بطاقة الخبز لشهر أبريل.

٥- ١٥٠ جنيها علاوة استثنائية لشهر أبريل لأصحاب المعاشات أقل من ٣٠٠٠ جنيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن يوم الثلاثاء الماضي،  عن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .

وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *