بعد قرارات البنك المركزي.. قفزة كبيرة فى أسعار الذهب وعيار 21 يرتفع من 888 إلى 963 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين قفزة كبيرة، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض والذي تبعه تراجع في أسعار الجنيه أمام الدولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 من 761 إلى 825 جنيها، فيما قفز سعر الذهب عيار 21 من 888 إلى 963 جنيها.

وفيما يلي ننشر بيان بأسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 21 مارس 2022:

أسعار الذهب عيار 24 ــــــــــــــــــــــــ 1101 جنيه

أسعار الذهب عيار 22 ــــــــــــــــــــــــ      1009 جنيهات

أسعار الذهب عيار 21 ــــــــــــــــــــــــ 963 جنيها

أسعار الذهب عيار 18 ــــــــــــــــــــــــ 825 جنيها

أسعار الذهب عيار 14 ــــــــــــــــــــــــ 642 جنيها

أسعار أوقية الذهب ــــــــــــــــــــــــ 34,233 جنيها

أسعار جنيه الذهب ــــــــــــــــــــــــ 7,705 جنيهات

أسعار كيلو الذهب ــــــــــــــــــــــــ 1,100,743 جنيها

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25 ٪ و 10,25 ٪ و 9,75 ٪، على الترتيب. 

كما قررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75 ٪.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري، إلا أنها اجتمعت بشكل استثنائي الإثنين 21 مارس.

وبعد بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه المصري 10.67%، بعد أسابيع من الضغوط على العملة، مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز. 

ونزل الجنيه إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020. 

وقالت مصادر مطلعة، نقلت عنها وكالة رويترز، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة، لكنها لم تعلن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *