بعد اتهام مصر لأديس أبابا بالخداع والمناورة في محادثات السد.. هاني رسلان: إثيوبيا لن تصل لاتفاق دون ضغوط أو الشعور بتهديدات حقيقية

عبد الرحمن بدر

قال هاني رسلان، رئيس بحوث السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إثيوبيا لن تصل أبدأ إلى اتفاق دون ضغوط أو الشعور بتهديدات حقيقية.

وأضاف في تصريح له: “هناك فجوة كبيرة بين هدفها في الهيمنة المائية والاستراتيجية وبين ما تعلنه عن التنمية وتوليد الطاقة، وهذه الفجوة الهائلة ستظل تملأها بكم هائل من المراوغات والأكاذيب”.

يذكر أن وزارة الري والموادر المائية قالت في بيان لها مساء أمس الجمعة، إنه تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، حيث تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى.

وأضاف البيان:”خلال إجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.”

وتابع بيان الري: “اقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للإتفاق الى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً الى ما بعد توقيع الاتفاق”.

وأشار إلى أنه استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وأكد البيان أنه في نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيُعقد يوم الأحد 12 يوليو، هذا ونأمل أن تتعامل أثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *