الممنوعون من التوكيلات الرئاسية| غضب متصاعد وتجمهر للمواطنين وهتافات أمام مقار الشهر العقاري بالمحافظات.. وتساؤلات: أين هيئة الانتخابات؟
“إغلاق الأبواب” و “السيستم واقع” و “الكهربا مقطوعة” أشهر مزاعم رفض تحرير التوكيلات.. والبلطجية يشتبكون مع المواطنين
الحركة المدنية تدعو المهتمين إلى تشجيع المواطنين على الاحتشاد وتحرير التوكيلات.. وحزب التحالف يوجه خطابا إلى “الوطنية للانتخابات”
3 نواب في بيان مشترك: ما يحدث يعرض العملية الإجرائية لخطر عدم السلامة وتضع النزاهة على المحك.. وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات سرعة التدخل
كتب – أحمد سلامة
تصاعد الغضب وتنامى خلال الأيام الأخيرة، وسط تصريحات وتلميحات عن “انتهاكات فاضحة” يتعرض لها المواطنون أمام مقار الشهر العقاري وحرمانهم “عمدًا” حسب وصف كثيرون من تحرير توكيلات التأييدات في الانتخابات الرئاسية.
وفي غيض من فيض، رصدت “درب” شكاوى بعض المواطنين من إغلاق مقار الشهر العقاري ومنع المواطنين من تحرير التوكيلات اللازمة، ومن بين تلك الشكاوى، شكوى نقلتها مواطنة من أمام شهر عقاري “مدينة الرحاب”.
وقالت المواطنة في شكواها التي نقلتها عبر بث مباشر على صفحتها على موقع “فيس بوك”، “يا جماعة إحنا قدام مكتب توثيق مدينة الرحاب، مفيش حد بيدخل، مفيش حد بيعمل توكيل، لأنه مش عايز حد غيره، فإحنا المفروض نفضل واقفين بالساعات من غير ما نعمل توكيل، ومفيش حد بيدخل غير الناس اللي قابضة، اللي واخد 100 جنيه واللي واخد كرتونة بيض، وإحنا مستنيين من الساعة 9 الصبح”.
وبعد دقائق، نشرت المواطنة نفسها مقطع فيديو آخر يُظهر أحد “البلطجية” وهو يطاردها ويُبعدها عن بوابة مركز توثيق مدينة الرحاب، ويشتبك مع مواطن آخر حاول الحيلولة بينهما، قبل أن تهرب السيدة من أمام مقر الشهر العقاري.
وقال مصدر داخل حملة المرشح الرئاسي، أحمد الطنطاوي، إن مناصريهم يتعرضون لحملة ممنهجة من رفض توكيلاتهم مرة بحُجة انقطاع الكهرباء أو “السيستم اللي واقع” أو غلق الأبواب من الأصل وعدم استقبال المواطنين، مضيفًا “كل ذلك بالإضافة للبلطجية الذين يتعمدون التحرش بالجمهور”.
في غضون ذلك، وجه بعض المواطنين رسالة إلى المرشح أحمد الطنطاوي مطالبينه بالاستعانة بفريق من المحامين لعمل “طلب تمكين” يُقدم إلى النائب العام وترسل نسخ لكافة المحاكم الرئيسية ولنوابها العامين بالنيابات في كافة المحافظات، على أن يتضمن طلبًا بتمكين المواطنين خلال 24 ساعة من تمكين الحملة من توفير سيارة خاصة في كل محافظة على نفقة الحملة وطبقًا للرسوم المقررة لتمكين المواطنين من تحرير التوكيلات.
“المحاولات الشعبية”، إن صح التعبير، من أجل حلحلة الوضع الراهن بحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية صاحبه تحركات حزبية، إذ خاطب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل زيادة أعداد مقار الشهر العقاري تيسيرًا على المواطنين وتوفير إشراف قضائي على مراكز التوثيق لضمان الوصول الحر للمواطنين بالإضافة إلى فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد من أنباء حول وقوع اعتداءات.
تلك الاعتداءات التي كان آخرها ما حدث، الأحد، إذ تعرض مواطن يُدعى محمد حامد أحد أعضاء حملة المرشح طنطاوي للضرب والسحل على يد 7 “بلطجية” أمام شهر عقاري “المندرة”، ما دعا بحزب التحالف بالأسكندرية إلى إصدار بيان استنكار طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
تواصل الاعتداءات دفع الحركة المدنية الديمقراطية إلى التحذير من “العواقب” واصفة ما يحدث بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقال بيان صادر عن الحركة إنه في أعقاب الاجتماع الذي عقدته بمقر حزب المحافظين، مساء السبت، اتفق الحضور على الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في القيام بعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة.
وترى الحركة -حسب البيان- أن هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه.
وفي هذا السياق، قررت الحركة المدنية عقد مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء الأربعاء 4 أكتوبر بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي وذلك للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به.
ودعت الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك من دون معوقات وانتهاكات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
دعوة الحركة المدنية من أجل تشجيع المواطنين والمواطنات على تحرير التوكيلات، جاءت تزامنًا مع تجمع الجماهير أمام بعض مقار الشهر العقاري على مدار الأيام الماضية، والتي كان آخرها تجمعاتهم بمدينة المحلة الكبرى، إذ تجمع المواطنين مرددين هتافات “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية” مطالبين بفتح الأبواب لهم لتحرير التوكيلات اللازمة، وهو ما لم يحدث.
لذلك، حذر أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة من خطورة الوضع الراهن، إذ قال في تدوينة “على كل مؤسسات الدولة المعنية بانتخابات الرئاسة المصرية، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تدرك أن العالم كله يراقب الانتخابات الحالية بعيون تختلف تماما عن تلك التي تابع بها انتخابات 2014 و 2018، وبالتالي سيكون لها ما بعدها، بصرف النظر عن من سيفوز فيها، فاحرصوا على صورة وسمعة مصر”.
لكن “الحرص على سمعة مصر” تجاوزه عدد من النواب، إذ أصدر 3 نواب معارضين وهم، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، أحمد فرغلي، بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.. مؤكدين على أن المسار الحالي يُعرض العملية الإجرائية كلها لخطر عدم السلامة والنزاهة.
وقال النواب في بيان مشترك، الأحد: “في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة تمر بها الدولة، حل موعد الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية لتضع فاصلة ما بين ما سبق وما هو آت، وظن الجميع أن ضمان وسلامة تلك الانتخابات إجرائيا وعمليا يعد بارقة أمل لإمكانية التداول السلمى للسلطة فى مصر”.
وتابع البيان: “إلا أن الأيام الأولى لفتح باب الترشح صاحبتها معوقات متعمدة بمكاتب الشهر العقارى أدت إلى تعطل حصول بعض المرشحين المحتملين ومنهم المرشح الرئاسى المحتمل أحمد الطنطاوى على حقه وحق المواطنين فى التعبير عن رغبتهم فى منحه توكيل الترشح للرئاسة بدواعي وأسباب متعددة”.
وأضاف: “الأمر الذى يعرض العملية الإجرائية لخطر عدم السلامة والنزاهة، بما يدفع النواب الموقعين على هذا البيان إلى التحذير من أن سلامة العملية الإجرائية برمتها أصبح على المحك وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات سرعة التدخل لحماية وضمان سلامة الإجراءات لإنتخابات رئاسية نزيهه وحيادية، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل”.
وفي ظل حالة الغضب والاستنكار.. يبقى السؤال: أليس من حق المصريين ممارسة حرياتهم بشكل آمن؟
